تواصلت أمس عملية التحضيرات على مستوى الكتل البرلمانية، تحسبا لتنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث التئم نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي لانتخاب نواب الرئيس الثلاثة، وكذا رؤساء اللجان الأربعة، فيما فضلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اعتماد طريقة التعيين لاختيار نواب الرئيس الأربعة واللجان الخمس. استغرقت عملية إعداد هياكل المجلس الشعبي الوطني وقتا في نهاية المطاف، كون الأحزاب أخذت وقتا كبيرا في تعيين رؤساء الكتل البرلمانية، وفي تعيين أو انتخاب نواب رئيس الغرفة البرلمانية السعيد بوحجة، وكذا رؤساء اللجان ال 12، التي عادت 5 منها للحزب العتيد ويتعلق الأمر بلجنة المالية والميزانية، واللجنة القانونية والإدارية،، لجنة الصحة ولجنة النقل ولجنة الشؤون الخارجية، ومن بين 4 لجان ل «الأرندي»، يوجد لجنتا الدفاع والاقتصاد،والتربية والشباب. وافتك تجمع أمل الجزائر تاج لجنة الثقافة، وتترأس حركة مجتمع السلم «حمس» لجنة الفلاحة، فيما أسند للأحرار لجنة الإسكان. وإذا كان الأمين العام ل «الأفلان» جمال ولد عباس قد فضل التعيين، ما يجنب الحزب العتيد الدخول في خصومات بين النواب المتنافسين على المناصب التشكيلة في غنى عنها، معطيا الفرصة لوجوه جديدة بينها أسماء تم تداولها في وقت سابق لرئاسة المجلس، قبل الحسم في شخص السعيد بوحجة، على غرار الحاج لعايب، في الوقت الذي كانت يحرص فيه نواب سابقون الحصول مجددا على نفس المناصب، فان الأمين العام ل ‘الأرندي» أحمد أويحي ترك الأمر لنوابه للحسم فيه عن طريق الانتخاب. وتحسبا لانتخاب نواب الرئيس وكذا رؤساء اللجان، للتجمع الذي سجل عودة قوية في اقتراع الرابع ماي، بحصوله على 100 مقعد، مباشرة بعد «الأفلان» ب 161، اجتمع أمس نوابه بالمجلس الشعبي الوطني لانتخابهم، مع العلم أنه تم انتخاب النواب بن سحنون فوزية وامين سنوسي وطورشي بوجمعة أميرة سليم ونور الدين بلطرش وبلقاسم بن عميروش، لمنصب نائب رئيس. وبمجرد انتهاء الأحزاب من عمليات الانتخاب والتعيين التي تخص مناصب نواب الرئيس، ورؤساء اللجان سيبرمج رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة جلسة لتنصيب الهياكل، على أن تشرع الغرفة البرلمانية في أداء المهام المنوطة بها بصفة رسمية، ولعل أبرزها عرض مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون وفق ما ينص عليه الدستور، الذي يتم بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء.
