تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر، خلال السداسي الأول ل2017، من توقيف 1043 مشتبه فيه متورطين في 3080 قضية متعلقة بالإجرام العام والمنظم من بينها المتاجرة بالمخدرات وتزوير النقود، حسبما علم من ذات المجموعة. وقالت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر، الملازم الأول سعاد أونيس، حول هذه الحصيلة للسداسي الأول ل2017، أنها تتعلق بالقضايا المعالجة خلال هذه الفترة والتي تخص الاجرام العام (2822 قضية) والاجرام المنظم (268 قضية)، حيث تم توقيف 830 شخص في إطار الاجرام العام و213 آخر في اطار الاجرام المنظم (المتاجرة في المخدرات وتزوير النقود إلخ.)، مما يجعل العدد الاجمالي للأشخاص المتورطين ما يناهز ال1043 شخص. وأضافت بخصوص القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم (المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وتزوير النقود وتزوير المركبات والهجرة والاقامة غير الشرعية)، أنه تم خلال نفس السداسي حجز 10.727 كلغ من الكيف المعالج و7063 قرص مهلوس. كما تم خلال ذات الفترة تعريف 420647 شخص و126114 مركبة، تقول المتحدثة. أما في ميدان أمن الطرقات، فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول ل2017 ما يعادل 370 حادث مروري حيث عرفت هذه الظاهرة انخفاضا بنسبة 28ر34 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية، أين تم تسجيل آنذاك 563 حادث مروري، تبرز المسؤولة. وقالت عن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث أن العامل البشري يتصدرها بنسبة 82 بالمائة تليها الأسباب المتعلقة بالطرقات والمحيط بنسبة 16ر12 بالمائة، فالأسباب المتعلقة بالمارة بنسبة 97ر02 بالمائة. وقد تم تسجيل بخصوص نشاط وحدات المجموعة في مجال شرطة الطريق 4339 جنحة في قانون المرور و1243 جنحة اخرى متعلقة بتنسيق النقل مع تسليط 18875 غرامة جزافية وسحب 19288 رخصة سياقة، تضيف الملازم الأول أونيس.