عاينت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المدية في إطار محاربة الجريمة المنظمة 59 قضية خلال سنة 2008 شملت الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالمخدرات وتزوير النقود والسيارات، في حين لم تسجل ولا قضية واحدة في المسائل المتعلقة بالتهريب . يشير تقرير المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المدية، إلى أن مصالحها عالجت 5 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية تم من خلالها إيداع 3 أشخاص الحبس والإفراج الموقت عن 6 أشخاص، في حين تمت معالجة 42 قضية تخص المتاجرة بالمخدرات حجزت على إثرها 12،253،12غ و9 أقراص مهلوسة أسفرت عن إيداع 52 شخصا الحبس والإفراج على 23 آخرين . أما في إطار مكافحة التزوير فقد عالجت نفس المصالح 7 قضايا تم من خلالها حجز 40 ورقة فئة 1000 دج و72 ورقة فئة 200 دج و4 ورقات فئة 500 دج، تم على إثر العملية إيداع 5 أشخاص والإفراج عن شخصين في الوقت الذي تم فيها معالجت 5 قضايا تتعلق بتزوير السيارات استفاد من خلالها 14 شخصا من الإفراج المؤقت. جدير بالذكر أن الإجرام المنظم عبر إقليم ولاية المدية يبقى محدودا مقارنة ببعض الولايات الأخرى في ظل تحكم الوحدات المذكورة في هذا النوع من الإجرام، سيما مع تدعيم وحدات المجموعة الولائية بفصيلة الأبحاث والتحريات التي أوكلت لها مهام جد معقدة.