أقر مشروع قانون النقد والقرض الذي سيعرَض على البرلمان للمصادقة عليه في الأيام المقبلة، أنه تم استهلاك «كل الاحتياطات العمومية»؛ مما دفع الخزينة إلى تعبئة موارد إضافية، منها اللجوء إلى القرض السندي، إلا أن الحاجة إلى تمويل يفوق 500 مليار دج خلال السنة الجارية، دفعت السلطات إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي عبر تعديل قانون النقد والقرض، لتمكين بنك الجزائر بشكل استثنائي من اقتناء السندات المالية التي تصدرها الخزينة بصفة مباشرة. ويتضمن مشروع قانون النقد والقرض تعديلا واحدا يخص المادة 45 من الأمر رقم 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، حسبما توضحه وثيقة المشروع الذي تحصلت «المساء» على نسخة منها. وجاء نص المادة 45 مكرر في مشروع القانون بالشكل التالي: «بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء، مباشرة من الخزينة، السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة، على وجه الخصوص، في: تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق». وتنفَّذ هذه الآلية كما تنص عليه المادة «لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير، إلى توازنات خزينة الدول وتوازن ميزان المدفوعات... وتحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم». ويشير عرض الأسباب الذي تضمّنه مشروع القانون، إلى أن هذا التعديل في قانون النقد والقرض تم على خلفية «صدمة خارجية حادة» تعيشها الجزائر منذ أربع سنوات، وناجمة عن تراجع أسعار المحروقات التي أدت إلى انخفاض في العائدات من صادرات المحروقات بنسبة 50 بالمائة. وحسب الوثيقة، فإن انخفاض عائدات المحروقات كان له «تأثير سلبي» على ميزان المدفوعات من جهة، الذي سجل ابتداء من سنة 2014 عجزا تفاقم في 2015 و2016، وعلى ميزانية الدولة من جهة أخرى، وذلك في ظرف تميز ب «مواصلة الجهود التنموية». وبعد استهلاك الاحتياطات العمومية الممثلة خصوصا في موارد صندوق ضبط الإيرادات، فإن الخزينة شرعت في البحث عن موارد إضافية، وتم ذلك من خلال إصدار القرض السندي الوطني، إضافة إلى استفادة الخزينة من «فوائد معتبرة» تم اقتطاعها من بنك الجزائر، حسبما أوضح مشروع القانون. ورغم ذلك فإن هذه المساهمات تبقى غير كافية، إذ أشارت الوثيقة إلى أنه بالنسبة لسنة 2017، فإن الخزينة تحتاج إلى تمويل يفوق 500 مليار دج. كما أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد من الضغوط على خزينة الدولة في المديين القصير والمتوسط. ويشكل هذا الوضع حسب الخزينة «خطرا كبيرا على قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بفعل انكماش القدرات المالية التي تحد من إمكانيات الاستثمار الاقتصادي. تعبئة تمويلات استثنائية محددة زمنيا لتحقيق التوازن وإذ ذكّر مشروع القانون برفض السلطات اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في مواجهة الأزمة، فإنه أشار إلى أنه تم، مقابل ذلك، تفضيل اللجوء إلى أداة تمويل تم استعمالها هذه السنوات الأخيرة عبر العالم، والمعروفة تحت تسمية «التمويل غير التقليدي» أو «التسهيلة الكمية». وأوضح أن الأخيرة ظهرت لأول مرة في اليابان في التسعينات، كما استُعملت في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا بعد الأزمة المالية العالمية في 2007. ولهذه الأسباب تم تعديل قانون النقد والقرض بصفة «انتقالية» محددة زمنيا، وضمن مادة واحدة «لا تؤثر في مضمون بقية أحكام القانون». وتشير الوثيقة إلى أن هذا التعديل سيسمح كما أوضحنا سابقا - أولا بتغطية حاجيات تمويل الخزينة، وثانيا بتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي. ويفصل عرض الأسباب في هذه النقطة موضحا أن ذلك سيوجَّه خصوصا لتمويل سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك؛ تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة. أما الهدف الثالث فهو السماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. وتشرح الوثيقة بأن هذه الأداة غير التقليدية التي تسمح للخزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، «تكتسي طابعا انتقاليا محدودا في مدة 5 سنوات، ويجب أن يكون استعمالها مؤطرا بشكل مضبوط، وخاضعا لمتابعة متواصلة». ويهدف هذا الإجراء إلى «مرافقة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانية»، ليمكّن بفضل عقلنة النفقات العمومية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية، من تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية في مدة خمس سنوات على أقصى تقدير.
