تَقفل الحكومة سنتها المالية الجارية بعجز مالي يجعلها بحاجة إلى 5 مليار دولار، أي ما يعادل 50 ألف مليار سنتيم، لتغطية حاجتها المالية، وإعتبرت الحكومة أن قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية إصطدمت بجدار الأزمة المالية المهددة بالتنامي في ظل توقعات رسمية عن إستحالة تعافي السوق النفطية على المديين القصيير والمتوسط. قدمت حكومة أويحيى مبررات لجوئها إلى مراجعة قانون القرض والنقد، الذي يَسمح لها بطبع النقود، ولفتت في عرضها لأسباب بأن كل المساهمات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الصدمة الخارجية الحادة الناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات تبقى الخزينة بالنسبة لسنة 2017 في حاجة إلى تمويل يفوق 500 مليار دينار. وجاء في نفس النص القانوني الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، أن التعديل يستهدف الترخيص لبنك الجزائر وذلك بصفة استثنائية وخلال فترة 5 سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة، وذلك قصد تحقيق ثلاثة أمور، أولها تغطية حاجيات تمويل الخزينة، وثانيتها تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سونطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة، فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة، بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. وقالت الحكومة إن الجزائر تواجه منذ مايقارب 4 سنوات صدمة خارجية حادة ناجمة عن تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات، وهو الوضع الذي ترتب عنه انخفاض ملحوظ يفوق 50 بالمائة من العائدات الناجمة عن صادرات المحروقات، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض كان تأثيره سلبي في ميزان المدفوعات، الذي سجل ابتداء من 2014 عجزا تفاقم في 2015 و2016، وفي ميزانية الدولة، وذلك في ظرف تتميز بمواصلة الجهود التنموية. وإثر ذلك - تقول الحكومة - تم استهلاك كل الاحتياطات العمومية، مما دفع بالخزينة إلى تعبئة موارد إضافية، وهكذا تم اللجوء إلى قرض سندي وطني، كما استفادت الخزينة من فوائد معتبرة تم اقتطاعها من نتائج بنك الجزائر. وحمل مشروع القانون، تخوفات الحكومة من بقاء الأسعار في الأسواق البترولية في مستوياتها الحالية كونه سيزيد من حدة الضغوطات على خزينة الدولة في المديين القصير والمتوسط، وتشكل هذه التصورات - حسب الوثيقة - خطرا كبيرا على قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن السوق النقدية والمالية الداخلية تشهد انكماشا في قدراتها، مما يحد من إمكانيات تمويل الإستثمار الإقتصادي. ويرى الجهاز التنفيذي في تبريراته أن السلطات العمومية قامت بحكمة بمنع اللجوء إلى المديونية الخارجية للإستعاضة عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. ولفت مشروع القانون إلى أن أداة التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية، لم تلجأ الجزائر إليها فقط، بل ظهرت لأول مرة في اليابان سنوات التسعينيات، واستعملت في الولاياتالمتحدةالأمريكية ثم في أوروبا، بعد الأزمة المالية العالمية التي نشأت سنة 2007، مشيرا إلى أن هذه الأداة غير التقليدية تهدف إلى السماح للخزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، تكتسي طابعا انتقاليا محدودا في مدة قدرها 5 سنوات، يجب أن يكون استعمالها مؤطرا بشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة.
