تمار: النظام الإلكتروني لطلب تراخيص البناء على الإنترنت كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، عن إعادة بعث السكن الترقوي المدعم lpa في صيغته الجديدة الذي توقف منذ 2012، مشيرا إلى تدارك بعض النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة على هامش اجتماعه مع المطورين العقاريين والمدريين التنفيذيين في وزارته، أن الأسباب وراء توقف انجاز هذا النوع من السكنات راجع إلى النزاعات الإدارية القائمة مع المرقين العقاريين، أو صيغة الدفع من قبل المستفيد، أو مشاكل تعود للورثة، ما تسبب في توقف 16 ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي المدعم LPA. وكشف وزير السكن، عن الشروع في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية صيغة LPA بداية من 2018، ستنطلق بداية من العام المقبل، فيما سيتم إضافة حصص جديدة بعد استكمال الحصة الأولي، مشيرا إلى أن السوق الإيجاري بإمكانه أن يستوعب جزء كبير من الطلب على السكن حيث سيتم إعادة تنظيم السوق العقاري بالجزائر، لترشيد النفقات والتوجه أكثر إلى الصيغ الإيجارية المعمول بها على المستوى العالمي. من جهة أخرى، قال طمار أن وزارته تخطط لإنشاء نظام الالكتروني يسمح بطلب الحصول على تراخيص بناء على الانترنت، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني إلزامي لتسهيل وتخفيف العبء الإداري الذي يواجهه بعض رجال الأعمال وحتى المواطنين، مضيفا أن المنصة الالكترونية التي يجري وضعها حاليا ستسمح في البداية بطلب إصدار تراخيص البناء قبل أن توسع خدماتها لتصبح مهيأة لاستقبال طلبات مخططات الهندسة المدنية ومعالجة ملفات الاعتماد عن بعد. في ذات الإطار، أشار وزير السكن إلى عقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة مع المرقيين العقاريين ومنتجي مواد البناء، من أجل وضع مخطط وطني لتحديد الكميات اللازمة من مواد البناء، فيما كشف عن انجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية أواخر سنة 2019، مؤكدا أن السكنات المنجزة في المستقبل ستكون جزائرية 100 بالمائة. وقال وزير السكن، أنه سيتم التركيز في المشروع على النوعية حسب المنطقة والولاية التي تتلاءم مع المواطنين.