يمكن القول إن السؤال الاول الذي تبادر إلى اذهان الجزائريين و هم يطلعون على التدابير الحكومية الجديدة القاضية بمنع استيراد أكثر من ألف منتوج بداية من 2018 ،هو هل يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تغطي الطلب المحلي على هذه المواد، كما و نوعا ؟ و رفعت عديد المؤسسات الوطنية المشاركة في معرض الانتاج المحلي في قصر المعارض الصنوبر البحري رهان تعويض المنتجات المستوردة بعد قرار الحكومة وقف استيراد 1000منتوج ،بيد أن محللين اقتصاديين كثر يشككون في قدرتها على تحقيق مبتغى الحكومة بالنظر لعدة معطيات ،أهمها سلوك المستهلك الجزائري الذي يفضل لامبورطاسيون و غياب استراتيجية واضحة المعالم لدعم قدرات الانتاج المحلي و تطوير المنتوج المصنع محليا، الامر الذي دفع البعض لتوقع عودة تجارة الكابة بقوة خلال السنوات المقبلة . السياسي طرحت هذا الاستفسار على المحلل الاقتصادي عبد الرحمان عية ، الذي قال : إن وقف الاستيراد و بيع الشركات العمومية الصغيرة و المتوسطة للخواص بمثابة فرصة كبيرة و مواتية للشركات الوطنية من اجل تطوير نفسها و تعويض منتوجات الامبورطاسيون ، بشرط مضاعفة العمل و الاستفادة من الاحتكاك السابق مع المؤسسات الاجنبية و الخواص مع مراعاة نوعية المنتوج . بالمقابل اعتبر عبد الرحمان عية أن قرار وقف الاستيراد لن يؤدي لوقف نزيف احتياطي الصرف في الجزائر لكنه يمكن ان يساهم في الحفاظ على مناصب الشغل و تحقيق الانطلاقة الفعلية للانتاج الوطني و قال في السياق: بعد القرار الحكومي لا يكمن في القيمة إنما في النوعية . و حول المشاكل التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار في السوق الوطنية ،قال ذات الخبير إن وقف الاستيراد يعني اوتوماتيكيا عودة تجارة الكابة خاصة بالنسبة لمواد التجميل ، كما سيخلق ندرة في عدد من المواد في السوق الامر الذي سيؤدي لارتفاع اسعارها . فيما طالب محدثنا الشركات الوطنية بضرورة تطوير آليات الاتصال التسويقي من اجل تغيير سلوك المستهلك الجزائري الذي يفضل عادة المنتوجات المستوردة . بدوره أوضح الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الحكومة تحاول قدر الإمكان من خلال قرار منع استيراد ألف مادة من المنتجات المصنعة محليا، أن تتحكم في التجارة الخارجية بهدف تقليص مصاريف الدولة في مجال الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا، مضيفا أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد لا تستدعي الخوف، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الشركات الوطنية بتحضير نفسها لتعويض مختلف هذه المنتوجات الممنوعة من الاستيراد. وأكد سراي في تصريح حديث لوسائل الاعلام على ضرورة أن تكون هناك منهجية جديدة للاستثمار وخلق خيرات جديدة وذلك بإنتاج المواد التي لا يتم استيرادها، مضيفا أن المهم هو تشجيع الشركات الوطنية في القطاع الخاص والقطاع العام لتشارك مع بعضها البعض ليصبح لديها أكثر قدرات في الإنتاج وذلك لمواجهة النقص الذي سيخلق في السوق فيما يخص بعض المواد.
