منع استيراد المنتوجات العربية اختبار "حقيقي" لتنافسية المنتوج الوطني أعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين عن ارتياحهم لقرار وزارة التجارة الأخير القاضي بمنع دخول أكثر من 1541 منتوج عربي السوق الوطنية، حيث أفضى هذا المنع إلى خلق حصص هامة في السوق لصالح المصنعين المحليين. علما أن المنتجات المصرية كانت تستحوذ على ما يزيد عن 50 بالمائة من المنتجات التي شملها قرار الوزارة، سيما تلك التي تدخل في فئة منتجات التطهير والتجميل. كشفت مسؤولة المنتجات بشركة فادركو المتخصصة في إنتاج مواد النظافة والتطهير والتعقيم ،سمية مغاري، في تصريح ل "اليوم" على هامش فعاليات الصالون الدولي للمرأة المختتم فعالياته أول أمس بقصر المعارض، أن الشركة تتوقع أن تحقق أرقام أعمال قياسية خلال المواسم التسويقية القادمة، من خلال هذه الفرصة التجارية التي منحتها الحكومة بإقرارها قائمة ب 1541 منتج عربي ممنوع من دخول السوق الوطنية حتى 2013. وأوضحت محدثتنا، أن هذه الفرصة تشكل مناسبة لدعم وتعزيز أداء الشركة وباقي المؤسسات الأخرى، سيما على المستوى الدعائي والتجاري، من خلال جهود مخابر التطوير والنوعية التي تسعى إلى تنويع تشكيلة المواد المنتجة بما يتوافق وتوجهات المستهلك الجزائري. وأضافت ذات المتحدثة، أن الشركة ومن موقعها كمصنع محلي مستحدث لمناصب العمل والقيمة المضافة، تثمن قرار وزارة التجارة لأنه يصب في دعم المنتوج الجزائري، ويعزز من تنافسيته محليا وخارجيا، مؤكدة أن القرار سيحد من فوضى الاستيراد العشوائي لمواد مضرة بالصحة العمومية. كما أوضحت أن المنتجات المصرية الخاصة بمواد التنظيف والتطهير والتعقيم والمستحضرات شبه الصيدلانية "تجميل" كانت من قبل هذا القرار تباع في السوق الاستهلاك المحلي دون ضوابط، ولا تستجيب في غالبيتها للمعايير المعمول بها دوليا، والدليل أن نفس المنتجات المصنعة بمصر تحت رخصة حصرية لعمالقة العلامات التجارية العالمية لا تطابق منتوج الشركة الأم، وهذا خرق فاضح لمعايير النوعية التي يلح عليها المصنع صاحب العلامة التجارية الأصلية. كما دعا مجمل المشاركين في التظاهرة وزارة التجارة بتعميم القرار المذكور على باقي البلدان التي تصدر منتجات غير مطابقة نحو الجزائر، مستغلة بذلك التسهيلات التي تمنحها السوق الوطنية والمزايا التي توفرها، والتي من ضمنها تايوان وتركيا والهند وغيرها من البلدان، التي جعلت من الجزائر سوقا مفتوحا لسلعها المقلدة .