اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، أن قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا، سيسمح لخزينة الدولة بتوفير مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا، وأضاف أن الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص، ستسمح بخلق إنتاج أحسن في السنوات المقبلة ، مبرزا أهمية وضع منهجية جديدة للاستثمار وتشجيع الشركات الوطنية في القطاع العام والخاص. وأوضح سراي، أن الحكومة تحاول قدر الإمكان من خلال قرار منع استيراد ألف مادة من المنتجات المصنعة محليا، أن تتحكم في التجارة الخارجية بهدف تقليص مصاريف الدولة في مجال الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويا، مضيفا أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد لا تستدعي الخوف، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الشركات الوطنية بتحضير نفسها لتعويض مختلف هذه المنتوجات الممنوعة من الاستيراد. وبخصوص رخص الاستيراد، اعتبر نفس المتحدث في تصريح للنصر، أمس، أن هذه الرخص كانت قد خلقت مشاكل جديدة ومنها البيروقراطية والرشوة أكثر مما كانت عليه في السابق. وأكد من جهة أخرى على ضرورة أن تكون هناك منهجية جديدة للاستثمار وخلق خيرات جديدة وذلك بإنتاج المواد التي لا يتم استيرادها، مضيفا أن المهم هو تشجيع الشركات الوطنية في القطاع الخاص والقطاع العام لتشارك مع بعضها البعض ليصبح لديها أكثر قدرات في الإنتاج وذلك لمواجهة النقص الذي سيخلق في السوق فيما يخص بعض المواد. كما أشار سراي، إلى اجتماع شركاء الثلاثية أمس، للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، و أوضح أن الحكومة تشجع الشراكة بين الشركات الوطنية في القطاع الخاص والقطاع العام، كما تشجع أيضا شركات القطاع العام من أجل أن يكون هناك أحسن تسيير و إمكانيات، معتبرا أن القطاع العام لديه الامكانيات ولكن ليس لديه قوة التسيير، مضيفا أن الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص تسمح بخلق إنتاج أحسن في السنوات المقبلة ، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك قوانين جديدة تضمن حقوق كل من القطاعين . ويرى سراي، أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، جراء تراجع مداخيل البلاد على خلفية انخفاض أسعار النفط، ليست مخيفة، في حالة إذا عرفنا كيف نسير الأوضاع وذلك بالتسريع في رفع القيود على كل ما هو استثمار في كل الميادين. وأضاف بأنه بجب على البنوك أن تلعب دورها ، وقال في هذا الصدد أن المشكل المطروح هو أن البنوك ليس لها كل الحرية اللازمة ولا تلعب دورها ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن البنوك في 2018 ستشرع في عمليات التمويل الإسلامي بدون خبرة حسبه ، حيث أن هذه البنوك لم تحضر نفسها كما يجب لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي، والسؤال المطروح -كما قال - هل ستتمكن من الاستجابة لمطالب المواطنين فيما يخص التمويل الإسلامي؟ . وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للخروج من الأزمة أوضح سراي، أنها تدابير قريبة المدى تمكننا من اجتياز سنة 2018 من دون مشاكل كبيرة، لكنه دعا إلى ضرورة مواصلة الحكومة في القيام بالاستشارة الموسعة لوضع خطة جديدة على المستوى المتوسط والبعيد، ليكون هناك برنامج على مدى 5 سنوات إلى 10 سنوات لنتفادى الوقوع في أي مشاكل على حد تعبيره.
