كشف الرئيس المدير العام ل سوناطراك ، عبد المومن ولد قدور، أمس، أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا ثقيلا يتطلب الكثير من الوقت والخبرة. وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه يجب إيجاد أشخاص متمكنين لمراجعة قانون المحروقات، ولا ينبغي أن نخطيء مرة أخرى. وأضاف بأن سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الإنجاز، مشيرا بأنه نحن نستمع للجميع ونعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بالإضافة إلى وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد. وحول سؤال متعلق بآجال اتمام مشروع التعديل، قال أنه من الصعب التحدث عن اجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018. وبخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل، أكد ولد قدور: نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني والتعاقدي، وجميع ما يخص القانون وليس فقط الجانب المتعلق بالجباية . وتابع: لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق هذه المرة ينبغي اعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل .