رافعت مختلف نقابات التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ بحق التمدرس الذي ضاع بسبب الإضراب الذي شنته نقابة الكناباست منذ أزيد من شهرين بكل من تيزي وزو والبليدة وبجاية والذي تم توسيع رقعته لباقي الولايات مع نهاية الشهر الماضي، حيث دعا المعنيون الأساتذة المضربين إلى إعلاء صوت العقل وجعل مصلحة ومستقبل التلاميذ فوق كل اعتبار وقبل أي مصالح أخرى. وفي هذا السياق، أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن مصلحته هو الحفاظ على مكتسبات الاستقلال من خلال الدفاع عن الحقوق، مؤكدة انه لا يحق لأي جهة عرقلة مسار دراسة التلاميذ لأنه حقهم ومكفول دستوريا، فيما دعت السلطات المعنية إلى رفع سقف المطالب من خلال إعادة النظر في قانون الإضراب، مشيرة إلى أن الإضراب له ضوابط وأطر نظامية. جمعية أولياء التلاميذ تدعو لإعلاء صوت العقل من جهتها، دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، الأساتذة إلى صوت العقل والحكمة والعودة إلى جادة الصواب وجعل المصلحة العامة فوق أي مصلحة شخصية وكذا الالتزام بالحوار الجاد و المسؤول لتفادي العواقب الوخيمة. ونددت الجمعية في بيان لها بالإضراب المتواصل الذي دعا إليه منذ يوم الثلاثاء الماضي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست والذي قضت المحكمة بعدم شرعيته. واستنكرت الجمعية الحلقات المتوالية من الإضرابات غير المبررة، موضحة أن المبالغة في الإضرابات براديكالية معلنة تعد سابقة خطيرة في القطاع ورفض الحوار يعد هروب إلى الأمام من اجل مطالب مشكوك في شرعيتها مبنية على أمور شخصية بحتة وأشار البيان إلى أن الجمعية التي وقعت على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، تناضل من اجل المحافظة على مدرسة جمهورية وإلزامية ومجانية التعليم التي يضمنها الدستور، مؤكدة حرصها على الدفاع على هذا المكسب لضمان التمدرس المجاني للجميع . لا وجود لأي مبررات قوية لمثل هذه الحركات بدورهم أفاد الشركاء الاجتماعيين، المؤسسون والموقعون على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية أن الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة الكنابست غير مبرر وينعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام. وأوضح هؤلاء الشركاء في بيان لهم، عدم وجود المبررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات، التي تنعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام، مشيرين إلى مثل هذه التصرفات تعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة في قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بلجنة القانون الأساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية . فبالنسبة للشركاء المنخرطين في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، فإن هذه اللجان تخدم بصفة فعلية مصالح الموظفين والعمال في القطاع وتحسن وضعيتهم وهي في اللمسات الأخيرة من عملها . وأبرزوا في ذات السياق، تأكيد وزيرة التربية الوطنية على أن أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة ، فضلا عن وعدها ب التكفل بكل مطالبهم والتي لا تتنافى مع قوانين الجمهورية وفقا لصلاحياتها . كما عبّر الشركاء الاجتماعيون عن خشيتهم وهم في منتصف الفصل الثاني من السنة الدراسية عن التأثير السلبي على التلاميذ خاصة المقبلين على امتحانات نهاية الطور ، مؤكدين على أن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية ينص في مبادئه العامة أن ممارسة مهنة التعليم لا تقتصر على تبليغ المعارف التعليمية فحسب، بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض في المعلم أن يكون مثابرا في عمله وقدوة في الإنصاف والتسامح والمواطنة والإخلاص والشعور بالمسؤولية .