كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إحصاء أكثر من 6 آلاف تسجيل لمغتربين جزائريين من مختلف الدول، مشيرا إلى أن العملية تتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات من أجل التحقق من هوية المسجلين. وأوضح طمار خلال ندوة صحفية على هامش تسليم مفاتيح 2700 سكن من صيغة عدل 1 لمستحقيها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن تنظيم عملية التسجيل بصيغة الترقوي العمومي للمغتربين الجزائريين، تم من الناحية التقنية والمالية والدفعات تكون بالعملة الصعبة، وتم توفير كل الإجراءات خاصة أن التسجيل يكون عن بعد وهو غير ممكن في الجزائر يقول الوزير مشيرا إلى تخصيص 2000 وحدة سكنية كمرحلة أولى. وأكد طمار، وجود إحصاء يومي للمسجلين في صيغة الترقوي العمومي للمغتربين ومرحلة ثانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعرف على الطلبات مسجلة في القنصليات والبطاقة الوطنية، فيما أشار إلى أن موقع التسجيل عرف عدة اختراقات من قبل الجزائريين، موضحا أنه تم تسجيل 200 ألف محاولة اختراق للموقع من الجزائر، مؤكدا أن المقيمين بالجزائر لا يمكن الولوج إلى هذا الأخير، حيث أنه متاح فقط للجالية الجزائرية بالخارج لتفادي التلاعب في التسجيل بهذه الصيغة، مضيفا في ذات السياق أنه تم تسجيل أزيد من 25 محاولة اختراق من طرف هاكر بكندا في سياق ذي صلة، أشرفُ أمس وزير السكن والعمران والمدينة، على تسليم مفاتيح 2700 سكن من صيغة عدل 1 لمستحقيها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وحضر مراسيم تسليم المفاتيح، كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووالي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، فيما تم تدشين مقر أمن حضري جديد بسيدي عبد الله على هامش تسليم مفاتيح السكنات. وفي هذا الإطار، أعلن وزير السكن، عن تسليم حصة ثلاثة آلاف وحدة سكنية خلال الأسابيع المقبلة، وتواصل عمليات تسليم مفاتيح سكنات عدل تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، كما كشف عن تزويد المدينة الجديدة سيدي عبد الله بمقر للأمن الوطني وسبعة ملاعب جوارية، إضافة إلى مرافق تربوية. وفيما يتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم، كشف وزير السكن أن العاصمة تعاني من مشكل العقار وهي بصدد اختيار الأراضي لإنجاز السكنات، مضيفا أن المدينة الجديدة سيدي عبد الله ستكون فيها حصة من صيغة الترقوي المدعم، والترقوي العمومي، فيما أشار إلى أنه تم تخصيص برنامج 20 ألف سكن عدل وأن الوتيرة ستتواصل بهذه العزيمة بالعاصمة، بالإضافة إلى تواصل عمليات الترحيل في السكن الاجتماعي والانطلاق قريبا في السكن المدعم بعد اختيار الأراضي، وتسجيل برنامج 120 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل في 2018 موزعة عبر مختلف الولايات.