مجلس الإستثمار يفصل اليوم في مصير مصنع بيجو تتطلع كبريات علامات السيارات في العالم بفارغ الصبر للضوء الاخضر من طرف الحكومة لإعطاء دفع لمشاريعهم الاستثمارية في الجزائر، بحيث يرتقب خلال هذا الاسبوع صدور القائمة الرسمية لأصحاب المصانع المعنيين بالرخص النهائية، والذين ينقسمون بين مصانع السيارات والشاحنات. و شهدت الساعات الماضية سباقا ماراطونيا من طرف أصحاب ملفات مصانع تركيب السيارات، والذين تجاوزوا السبعين، وتم تحويلهم جميعا إلى مكتب الوزير الأول، لإعطاء دفع لمشاريعهم في الجزائر قبل صدور القائمة الرسمية لأصحاب المصانع المعنيين بالرخص النهائية، والذين ينقسمون بين مصانع السيارات والشاحنات، حيث ينتظر الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة، بحسب مصادر متطابقة. ويدرس المجلس الوطني للاستثمار في اجتماع له اليوم ملف شركة بيجو الفرنسية المتعلق بإقامة مصنع في الجزائر لتركيب سيارات هذه العلامة، كما سينظر أيضا في ملف شركة رونو الخاص بإقامة مصنع لتركيب الشاحنات، ومن المرتقب أن سيتم خلال الاسبوع الجاري الكشف عن قائمة الوكلاء الذين سترخص لهم الحكومة لبناء مصانع تركيب السيارات في الجزائر. وحسب مصادر متطابقة، فإن دراسة ملف شركة بيجو على مستوى المجلس الوطني للاستثمار سيكون آخر مرحلة قبل الشروع في بناء مصنع لتركيب سيارات هذه العلامة في بلادنا، وهذا بعد سلسلة من الإجراءات التي قام بها مجمع بيجو منذ 12 نوفمبر الماضي، تاريخ التوقيع على اتفاقية شراكة مع ثلاثة شركاء جزائريين بغرض إقامة مصنع لتركيب السيارات بولاية وهران، والذي سيبدأ في الإنتاج كما هو مقرر بداية من سنة 2019. وخلال نفس الاجتماع، من المقرر أن يدرس المجلس الوطني للاستثمار أيضا طلب خاص من شركة رونو لإقامة مصنع لتركيب الشاحنات بالجزائر وهو المشروع الذي أعيد بعثه في المدة الأخيرة، من المنتظر أن ينتج حوالي 2000 وحدة في السنة بعد دخوله حيز الخدمة. وكان المستشار الخاص على مستوى البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسابالجزائر قد صرح الأسبوع الماضي من وهران أن إقامة مصنع بيجو ينتظر فقط الضوء الأخضر من المجلس الوطني للاستثمار، وهذا بعد أن أجتاز ملف الشركة كل المراحل السابقة بنجاح. وفي سياق متصل، من المنتظر أن يتم الإعلان هذا الأسبوع أيضا عن القائمة الخاصة بوكلاء السيارات الذين سترخص لهم الحكومة لبناء مصانع تركيب في الجزائر، حيث سيتم إعادة النظر في القائمة الأولية التي سبق وأن أعلنت عنها الحكمة والتي تضم خمسة وكلاء هم رونو ، بيجو ، هيونداي ، فولغسفاغن و نيسان . وكانت الحكومة قد أعادت النظر في شروط تركيب واستيراد السيارات في الجزائر نهاية العام الماضي، ومعلوم أن الجزائر توفر إمتيزات كبيرة للذين يرغبون في إقامة مصانع لتركسب السيارات داخل البلاد منها إعفاءات ضريبية مهمة، لكن أيضا وفق شروط محددة، وهذا بهدف الحد من استيراد السيارات.