سجلت قيمة العملة الأوروبية الموحدة الأورو ، بداية الاسبوع الجاري رقما قياسيا جديدا مقابل العملة الوطنية الدينار الجزائري على مستوى التعاملات الرسمية إذ فاقت 140 دينارا للأورو الواحد . وبلغت قيمة الأورو في التعاملات الرسمية 141.96 دينار، ما يمثل ارتفاعا يقدر ب0.12 في المائة بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجل في السابق، حسب ما كشفت عنه الأرقام الرسمية الأخيرة للبنك المركزي. وتأتي هذه الأرقام السلبية بخصوص قيمة العملة الوطنية التي تواصل مستوياتها المتدنية مقابل الأورو في وقت اكد فيه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، مؤخرا إنه لم يتم تسطير أي سياسة لتخفيض قيمة الدينار، وإنما تم إدراج عدة تدابير للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية منذ السداسي الأول من 2016، وأشار إلى أنه لا توجد سياسة لتخفيض قيمة الدينار؛ بل بالعكس تمت مقاومة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية . وقال في هذا الإطار قاومنا هذه الضغوط من خلال إجراء إصلاحين جوهريين بداية من 2016 إلى نهاية 2017 وتحصلنا على نتيجة جيدة، فقد حافظنا على استقرار سعر الدينار وسنواصل هذه السياسة لتعزيزه، في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية التي يعرف الدينار الجزائري حساسية تجاهها ، في وقت تسجل قيمة العملة الوطنية انهيارا في مواجهة أبرز العملات. بالمقابل أقر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ان معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 36ر15 بالمئة مقارنة بالعملة الاوروبية الموحدة (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر ب59ر0 في 2016. وقال لوكال في الواقع ليست قيمة الدينار التي تراجعت ولكن اليورو هو الذي ارتفع بقوة امام الدولار في 2017. و قبل ايام قليلة طرح وزير المالية الاسبق عبد الرحمان بن خالفة حلولا يراها كفيلة بانعاش قيمة الدينار في الوقت الراهن ، و قال في تصريحات اعلامية لا يمكن أن نقلب الموازين في سنة واحدة، بل العمل التصحيحي للاقتصاد لا بد له من 15 إلى 20 شهرا. والضمان الذي لدينا هو مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والآن لا بد من تغيير القوانين وتغيير الضريبة ولا بد من إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي من خلال إستقرار القواعد الاقتصادية لأن البلدان التي نجحت كلها حققت ذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فعلينا أن لا نكتفي بالاستثمارات الأجنبية في مجال المرافق وننتقل إلى الاستثمار في مجال المؤسسة. على حد وصفه.