يعيش قطاع التربية منذ أشهر على وقع إضراب الكناباست الذي شل نسبة كبيرة من المؤسسات التربوية منذ شهر نوفمبر الماضي ولم تتمكن وزارة التربية من الوصول إلى حل مع النقابة لفض النزاع وعودة التلاميذ إلى التمدرس رغم الجهود ومبادرات الوساطة فيما بينها وبين هذه الأخيرة، وفي ظل هذه الأزمة التي باتت على وشك أن تعصف بالسنة الدراسية الحالية هاهي نقابات التربية الخمس المنضوية تحت لواء التكتل النقابي تخرج هي الأخرى لتعلن عن تنظيم إضراب آخر لمدية يومين من شانهما تضييع المزيد من الدروس ودفع المدرسة نحو المزيد من التعفن، الوضع الذي بات يستدعي تدخل السلطات العليا للبلاد لوضع حد لهذه المهزلة. وفي هذا السياق، ورغم الجهود الحثيثة لوزارة التربية الوطنية التي اجتمعت مع نقابات التكتل الخمس في محاولة منها لوضع حد للإضراب المقرر تنظيمه اليوم وغدا على المستوى الوطني إلا أن التكتل النقابي لقطاع التربية أبدى تمسكه بالإضراب، حيث لم تخل الاجتماعات الماراتونية التي أجرتها الوزارة طيلة يوم الأحد الماضي مع شركائها الاجتماعيين الموقعين لميثاق استقرار المدرسة الجزائرية، بأي نتائج ملموسة، حيث أكدت النقابات بأن المشاورات التي تمت مع ممثلي الوزارة لم تخرج عن صيغة التشاور دون أي أشياء ملموسة حول تلبية المطالب. وأكدت النقابات أن قرار إضراب اليوم وغدا متواصل بسبب عدم استجابة وزارة التربية لمطالب التكتل النقابي المودعة في إشعار الإضراب اﻻخير، وفي جانب آخر نقابات التكتل النقابي في قطاع التربية أكدت لوزيرة التربية رفضها المطلق لقرارات فصل اﻻساتذة المضربين، فيما دعتها لفتح قنوات حوار حقيقية بعيدا عن سياسة التهديد والوعيد لحل هذا اﻻشكال نهائيا لضمان تمدرس التﻻميذ في ظروف حسنة خدمة للمدرسة العمومية الجزائرية . من جهة أخرى، حذرت النقابات من تعفن الوضع في ظل تأجيل تسوية المطالب العالقة، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة "الكناباست" التي تواصل إضرابها المفتوح منذ قرابة الشهر. الشايب ذراع تم الاستجابة لجميع مطالب النقابات وفي هذا السياق، أكد مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع، أمس، انه تم الاستجابة لمطالب خمس نقابات لقطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم أول أمس الأحد. وأوضح محمد الشايب ذراع لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدا وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث تم الاستجابة بشكل ايجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية (Deua) ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الاقصائية في المواد الثانوية. وأبرز ضيف الثالثة أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤولية الوزارة، مشيرا في السياق ذاته أنه من ضمن هذه المطالب تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل . كما أكد محمد الشايب ذراع على أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع لإيجاد حل لمشاكلهم . للإشارة، ترتكز مطالب النقابات أساسا على اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.