تنطلق، اليوم، على المستوى الوطني امتحانات الثلاثي الثاني من السنة الدراسية والذي يأتي تزامنا مع تواصل إضراب الكناباست ، رغم جهود المبذولة لوقف الإضراب ومبادرات الصلح التي بادر إليها أئمة ومحامون ونواب برلمان وجمعيات أولياء التلاميذ وغيرها، بالإضافة إلى مقاطعة تلاميذ بعض المؤسسات التربوية للدراسة بسبب رفضهم للمستخلفين، كل هذه المؤشرات تدفع الرأي العام للتساؤل عن الظروف التي تنظم خلالها الامتحانات فيما لم يتلق التلاميذ دروسا منذ أسابيع. وفي هذا الشأن، وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديري ومفتشي التربية ومديري المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة، تشير من خلالها إلى وجود مؤسسات تربوية بها عدد معتبر من الأفواج التربوية، بحيث تجد صعوبات في تنظيم اختبارات الفصل الثاني وفق رزنامة الاختبارات الفصلية المحددة للسنة الدراسية 2017/2018، موضحة انه إذا اقتضت الضرورة تقديم فترة الاختبارات لتكون اليوم على أن تنتهي كل الأعمال المرتبطة بتقييم الفصل في حدود 15 مارس المقبل. من جهة أخرى، يقابل انطلاق امتحانات الفصل الثاني تواصل خروج التلاميذ إلى الشارع احتجاجا على تدريسهم من طرف المستخلفين من جهة، وأيضا على قرارات الوزارة المتعلقة بتعويض الدروس خلال أيام عطلة الربيع، فيما احتجوا أيضا على عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ خاصة الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، مشيرين إلى أن توحيد إجراء هذه الامتحانات المصيرية على المستوى الوطني في الوقت الذي تشهد بعض الولايات إضرابا منذ أشهر مقارنة بأخرى يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وعلى فرصهم بالنجاح مقارنة بالتلاميذ الذين لم تشهد مؤسساتهم إضرابا. وعن ظاهرة خروج التلاميذ إلى الشارع للتعبير عن احتجاجهم وتضامنهم مع أساتذتهم المضربين، أصدرت وزارة التربية تعليمة تأمر من خلالها بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية أثناء وقت الدراسة جراء الإضراب حفاظا على الاستقرار وحماية التلاميذ من الشارع، مشددة على تجنيد الموظفين من اجل هذه العملية وإشغالهم بنشاطات ثقافية ورياضية داخل المؤسسة. وحمّلت الوزارة مدراء المؤسسات التربية مسؤولية خروج التلاميذ إلى الشارع للتظاهر، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حال الإخلال بالنصوص والتشريع المعمول به.