قرّرت وزارة التربية الوطنية توحيد إجراء امتحانات الفصل الثاني يوم 4 مارس المقبل، لجميع الأطوار التعليمية، في المقابل تشهد مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن تأخرا في الدروس عند مدة تقارب ال20 أسبوعا بعض الولايات على غرار البليدة ما يجعل إمكانية تنظيم امتحانات في ظروف حسنة شبه مستحيل خاصة أن الإضراب لم يتوقف والتلاميذ لم يتلقوا أي دروس منذ بداية الفصل الثاني ليمتحنوا فيها. وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية، إلى مدرائها عبر مختلف ولايات الوطن، تم إلزام مديري مؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاث بإجراء امتحانات الفصل الثاني في التاريخ 4 مارس المقبل وذلك وفقا للمنشور الوزاري رقم 1866 المؤرخ بتاريخ 20/11/2017 في إطار الاستغلال العقلاني للوتيرة المدرسية للموسم الدراسي 2017/2018. وفي هذا السياق، استغرب أولياء التلاميذ ومختلف نقابات التربية عن الكيفية التي سيتم من خلالها تسيير وتنظيم هذا الامتحانات في ظل الإضراب المتواصل الذي تسبب في تأخر في الدروس لمدة تزيد عن أربع أشهر ببعض الولايات نتيجة إضراب الكناباست . وأشار ذات المتحدثين إلى أن بعض التلاميذ خاصة على مستوى الثانويات لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ بداية الفصل الثاني أي بعد عطلة الشتاء، حيث لم يتلقوا لحد الساعة أي دروس خاصة على مستوى مؤسسات التربية لولاية البليدة التي لا تزال تعرف بعضها توقف عن الدراسة بسبب رفض التلاميذ للمستخلفين، فيما تم استئناف الدروس بالبعض الأخر خلال الأسبوع الجاري ما يجعل التلاميذ غير قادرين على اجتياز امتحانات الفصل الثاني التي لا يفصلنا عنها سوى بضعة أيام نظرا لكونهم لم يتلقوا أي دروس لحد الساعة تجعلهم يخضعون للامتحانات. وتشهد بعض المؤسسات التربوية تأخرا في الدروس لمدة 20 أسبوعا في الوقت الذي اتخذت الوزيرة نورية بن غبريط إجراءات من خلال تعويض هذه الأخيرة أيام السبت والثلاثاء مساءً بالإضافة إلى عطلة الربيع التي تكون عقب امتحانات الفصل الثاني وهو ما يضع الأساتذة المستخلفين في سباق مع الزمن ويجبرهم على الحشو وتقديم دروس دون شروحات خاصة أنهم يفتقرون للتكوين الذي يمكنهم من التصرف في مثل هذه الحالات.
