انطلقت، أمس بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة تكوينية لفائدة جهازي الشرطة والدرك الوطنيين حول ترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة العدالة الجنائية بالجزائر. وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سيد لخضر، في كلمة لها بالمناسبة، ان هيئتها بصدد إعداد دليل علمي وعملي لحقوق الإنسان في الجزائر يتضمن المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة الى انه سيتم توزيعه على جهازي الشرطة والدرك فور الانتهاء من إعداده وطبعه. واعتبرت نفس المسؤولة بان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، الى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها من طرف جهازي الشرطة والدرك لتحسين أدائهما والرقي به. بدوره، أبرز المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أهمية هذه الورشة التكوينية التي تشكل، كما قال، أرضية لتعزيز مجال احترام حقوق الإنسان من خلال تسخير كافة الامكانيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مختلف البرامج واحترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وذكّر هامل بالمناسبة، بالمكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى الى مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات للحفاظ على هذه المكتسبات. في سياق آخر، وبخصوص بخصوص التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أوضحت فافا بن زروقي، ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيجتمع لاحقا للرد على هذا التقرير الذي لم يتسم بالموضوعية وحمل العديد من المغالطات والادعاءات، مثلما صرح به مؤخرا الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف. واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والواردة في هذا التقرير ما هي إلا تكرار بطريقة آلية لصور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة.