دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بالجزائر، الى تعزيز وترقية العمل المشترك بين كل الفاعلين السياسيين، من أجل تحقيق التوافق الوطني من خلال توحيد الرؤى والبرامج وتوجيه ذلك لخدمة مصلحة الوطن. وأكد رئيس الحركة في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الفكرية التي تحمل عنوان وظائف الحركة: تميز، تجديد، تطوير ، والتي تندرج ضمن لقاءات مناضلي الحزب بمختلف بلديات وولايات الوطن تحضيرا للمؤتمر السابع للحركة الذي سينعقد يومي 10 و12 ماي المقبل، على ضرورة تعزيز وترقية العمل المشترك بين كل الفاعلين السياسيين من أجل تحقيق التوافق الوطني من خلال توحيد الرؤى والبرامج وتوجيه ذلك لخدمة مصلحة الوطن. واعتبر مقري هذه الندوة التي تستغرق يومين فرصة للتأكيد على دور الاحزاب السياسية في المساهمة بجدية في مشاريع النهضة وترسيخ الوعي السياسي في المجتمع بعيدا عن اي صراعات للحصول على مناصب أو امتيازات، داعيا مناضلي الحركة الى ضرورة ترسيخ العمل الديمقراطي النزيه والحر والشفاف لترسيخ ثقافة سياسية نظيفة من شأنها أن تخدم مصلحة المجتمع برمته. وفي هذا الإطار، الح رئيس الحركة على وجوب فتح الترشحات خلال اشغال المؤتمر السابع للحركة لفائدة كل المناضلين لتبوء منصب أو لرئاستها لعهدة جديدة مبرزا اهمية تجديد الافكار ووسائل العمل وتحديد مختلف وظائف الحركة وتحسين ادائها بتطوير برامجها وجعلها تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقال في هذا الإطار بأنه سيتم خلال هذا المؤتمر التحسيس بضرورة تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد للخروج من مرحلة التزوير الانتخابي والاكراه والاقصاء والتهميش وإنشاء المسارات المغشوشة التي لا تساهم في تطوير البلاد في مختلف الميادين. وسيتم خلال هذه الندوة، يضيف ذات المتحدث، التطرق الى مختلف المواضيع التي ستطرح للنقاش في أشغال المؤتمر من بينها تقييم المرحلة السياسية السابقة ومناقشة الرؤية السياسية المقبلة. كما سيتم التطرق الى الملف الاقتصادي بالنظر للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب انهيار سعر المحروقات وكذا مناقشة مسألة التخصص الوظيفي في الحركة واستكمال مسار تجديده الى جانب البحث عن اليات تعزيز وتفعيل دور المرأة والشباب في كل المجالات والتأكيد على حماية امن واستقرار البلاد والحفاظ على الهوية الوطنية بكل ابعادها. وشدد مقري على وجوب تعزيز العمل المشترك مع جميع الفاعلين لترسيخ ديمقراطية حقيقية وتحقيق الحكم الراشد وتشديد الرقابة لمكافحة الفساد وتطوير الاقتصاد وتنمية البلاد.