أطلق رواد الفايس بوك˜ ومواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة يدعون فيها إلى مقاطعة شراء السيارات، وذلك بعد بلوغها أسعارا جنونية لا تصب في صالح القدرة الشرائية للمواطن وهو ما لاقى تجاوبا وتفاعلا واسعا من طرف المواطنين، الذين عبروا عن آرائهم حول ما تشهده أسعار السيارات خلال هذه الفترةŒخليها تصدي تلهب مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات، وذلك بعد بلوغها أرقاما مهولة لدرجة عجز الكثيرون عن اقتنائها أو اقتناء الأقل سعرا بينها، إذ وصلت أسعار هذه الأخيرة إلى أرقام متفاوتة جدا، لا تخدم القدرة الشرائية لمعظم المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة، ليعبر العديد من الأشخاص عن جام غضبهم وسخطهم الشديدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت بلسان واحد لا لشراء السيارات ونعم لمقاطعة شراء السيارات˜، وقد تعددت العبارات التي تدعو لمقاطعة السيارات وعدم اقتنائها من نقاط البيع المعتمدة، بحيث رفع كثيرون شعار سنتركها تصدي˜ وما إلى ذلك من العبارات التي تدعو إلى عدم اقتناء السيارات، وذلك بسبب غلائها الفاحش. وقد لاقت الحملة الواسعة التي شنها رواد الفايس بوك على مقاطعة السيارات تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، الذين تفاعلوا معها وأيدوها باعتبار أن السيارات بلغت أسعارا جنونية لحد تسببها في عجز الغالبية عن اقتنائها، ليهب الأغلبية ويضم صوته إلى صوت الحملة التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى متابعة واهتمام بالغين من طرف غالبية المواطنين من مختلف شرائح المجتمع. أبوس تتبنى حملة مقاطعة شراء السيارات منذ سنة 2015 وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على السيارات وما نتج عنه من حملات تدعو إلى مقاطعة شرائها، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مكتب الشرق، في اتصال لŒالسياسي˜، بأن المنظمة تبنت حملة مقاطعة شراء السيارات منذ سنة 2015، بحيث طالبت بتوفير دفتر شروط لبيع السيارات واحترام المعايير المعمول بها دوليا، وذلك بسبب أن السوق الجزائرية في مجال بيع السيارات سوق محصورة ما نتج عنه ارتفاع رهيب في الأسعار، بحيث قمنا بمراسلات لوزارة التجارة وحتى النقاط المعتمدة وأصحاب العلامات نستفسر فيها عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار السيارات بحيث أن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تبيع السيارات بهذه الأسعار الجنونية والخيالية، و أضاف المتحدث بأن هذا الموضوع سيبقى مفتوحا والحملة ستبقى متواصلة لغاية استقرار الأسعار بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.
