يتساءل الكثير من الجزائريين عن الجدوى من حملات المقاطعة التي تدعو إليها في كل مرة بعض جمعيات حماية المستهلك من أجل مقاطعة بعض المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها في الأسواق على أمل إعادة التوازن لها من جهة، ولحماية المستهلك الجزائري من جهة أخرى. وشهدت الجزائر في السنوات الماضية العديد من المبادرات التي تدعو إلى حملات وطنية لمقاطعة العديد من المواد الغذائية الأساسية بسبب أسعارها الجنونية في الأسواق، على غرار حملات مقاطعة اللحوم الحمراء والدجاج والبطاطا.. وأخيرا حملة مقاطعة الأسماك التي دعت إليها جمعية حماية وإرشاد المستهلك، وهي الحملة التي نجحت إعلاميا بعدما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية، لكن ميدانيا لازالت مجرد نكتة بالنسبة للتجار المعنيين بمثل هذه الحملات. ويؤكد في هذا الإطار مصطفى زبدى رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أنه من الصعب الحكم على مثل هذه الحملات التي تدعو المستهلك إلى مقاطعة شراء المواد الغالية الثمن، وقال لÇالبلاد" "حملة المقاطعة خطوة مفيدة في مثل هذه الظروف، لأن التاجر سيكون مضطرا لخفض السعر خوفا من كساد وفساد منتوجه"، مضيفا "نحن نتابع حملة مقاطعة السمك عن كثب، ولحد الآن حققنا مرادنا من هذه الحملة لأن المعطيات التي حصلنا عليها تؤكد انخفاض سعر السردين من 600 دينار إلى 300 ببلدية باش جراح بالعاصمة و350 دينارا بمدينة سطيف"، موضحا "المستهلك هو سر نجاح مثل هذه الحملات، لأنه مطالب بالتفاعل معها حفاظا على قدرته الشرائية".
