استأنفت، أمس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لقاءاتها مع ممثلي الأطباء المقيمين المضربين منذ خمسة أشهر، وذلك من أجل العودة للتفاوض على لائحة المطالب المرفوعة، على رأسها مطلب إعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية، حيث وافقت الحكومة على مطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بهم. وفي إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة بين وزارة الصحة وممثلي الأطباء المقيمين، اجتمع أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، بممثلي الأطباء المقيمين، للتفاوض بخصوص الخدمة المدنية، هذا الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء الماضي وتم تأجيله عقب وفاة ثلاث طبيبات بالدويرة بسبب تسرب الغاز، حيث خلص الاجتماع إلى موافقة الوزير على تعديل القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مقاطعة الأطباء المقيمين لامتحانات نهاية التخصّص، وبعد سلسلة من الإضرابات التي شنتها هذه الشريحة، حيث قاطع الأطباء المقيمين تخصص طب الأطفال أمس امتحان نهاية التخصص بنسبة 100 بالمائة، حسب مصادر لممثلي الأطباء المقيمين، ولا تعتبر مقاطعة امتحان التخصص الأولى من نوعها حيث سبق منذ انطلاق امتحانات نهاية التخصص للأطباء العظام والردود وأطباء الأمراض القلبية أن قاطعوا بدورهم الامتحانات ما عدا التحاق خمسة فقط منهم بالامتحان، فيما اتهمت وزارة التعليم المعنيين بممارسة التعسف والعنف ضد زملائهم من اجل منعهم من اجتياز الامتحان، الأمر الذي أنكرته تنسيقية ممثلي الأطباء المقيمين جملة وتفصيلا واستنكرت بشدة مثل هذا الاتهامات، مؤكدة أنها لن تحبط من عزم الأطباء الذين يصرون على مواصلة إضرابهم الوطني المفتوح إلى غاية افتكاك مطالبهم المهنية المشروعة. للتّذكير فقد دخل الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ خمسة أشهر إلى غاية اليوم، على خلفية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، تم رفعها إلى الوزارة الوصية من بينها إلغاء إلزامية الخدمة المدينة وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم، مع اللجوء إلى الاستقالة الجماعية والإعلان عن سنة بيضاء.
