قرر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، تنظيم وقفات احتجاجية بداية من الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم وذلك في خطوة تصعيدية ضد تعنت وزارتي الصحة والتعليم العالي واستمرار سياسة الصمت المنتهجة من قبلهما اتجاه المطالب المرفوعة للأطباء المقيمين الذين يواصلون بدورهم في الإضراب الوطني منذ قرابة خمسة أشهر ومقاطعة امتحانات نهاية التخصص في دورتها الثانية بعد ما تم مقاطعة الدور الأولى شهر جانفي الماضي، ما ينذر بشبح سنة بيضاء وشيك رغم نفي وزارة التعليم العالي اللجوء إلى هذا الاحتمال. وفي هذا السياق، أكد ممثل الأطباء محمد طايلب، أن تحديد مكان تنظيم الوقفات الاحتجاجية المقررة شهر أفريل المقبل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى مقاطعة الأطباء المقيمين لامتحان نهاية التخصص، في يومه الثاني تخصص طب العظام، بنسبة 100 بالمائة، فيما أكد أنه لم يدخل ولا طبيب مقيم لهذا الامتحان، عكس الامتحان الأول الذي اجتازه خمسة أطباء فقط، على المستوى الوطني. وأضاف ذات المتحدث، أن قرار العودة للاحتجاج، جاء ردا على سياسة التزام الصمت، التي تنتهجها وزارتي التعليم العالي والصحة، معتبرا أن صمت وزارة التعليم العالي والصحة، دليل على عجزهما للتكفل بمطالب هذه الفئة الممثلة أساسا في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وتعديل في القانون الأساسي الخاص بهم، والمساواة في الخدمة العسكرية إضافة إلى مطالب مهنية واجتماعية أخرى. وفي هذا الإطار، قاطع أمس الأطباء المقيمون في تخصص جراحة العظام امتحانهم النهائي للتخرج، في إطار احتجاجهم الوطني ومقاطعة الامتحانات التي أعلنت عنها التنسيقية المستقلة كامرا والتي ستمتد إلى غاية 12 أفريل المقبل. وعلى غرار زملائهم في تخصص طب العيون، واصل أمس جراحو العظام سلسلة مقاطعة الامتحانات النهائية للتخصص DEMS للمرة الثانية على التوالي بعد مقاطعتهم الدورة الأولى شهر جانفي الماضي. ويّصر الأطباء المقيمون على المضي قدما في إضرابهم المفتوح الذي يدخل شهره الخامس، في ظل انسداد الحوار بينهم وبين الوزارة الوصية، ما يهدد بالدخول في سنة بيضاء سيكون لها انعكاسات جد سلبية على قطاع الصحة في الجزائر. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار قد حمل مسؤولية مقاطعة امتحانات نهاية التخصص للأطباء المقيمين، حيث كد خلال تصريحاته أن الامتحانات ستجرى في تاريخها المحدد ولا يوجد أي تغيير في تاريخها، موضحا أن الوزارة عقدت لقاءً مع ممثلي الأطباء المقيمين بطلب منهم، من أجل تأجيل امتحان نهاية التخصص، مؤكدا أن رزنامة الامتحانات نهاية التخصص لن تؤجل أو تلغى، وعلى الأطباء تحمل مسؤولية مقاطعتهم لهذا الامتحان، عكس ما تم الترويج له عبر مختلف وسائل الإعلام التي تؤكد أن الوزارة دعتهم للحوار من أجل مناقشة تواريخ إجراء امتحانات التخصص وتغييرها. للإشارة، فقد دخل الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم تهديدات الخصم في الأجور هذه الشريحة.
