- جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع الجاري يسير قطاع الصحة حاليا نحو منعرج خطير لم تتضح معالمه بعد، نتيجة تواصل إضراب الأطباء المقيمين عبر مختلف مستشفيات الوطن رغم المساعي الحثيثة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل إصرار المضربين على مقاطعة امتحان نهاية التخصص ما سيتسبب في أزمة كبيرة بالقطاع مع نهاية فترة الخدمة المدنية للأطباء المقيمين، فيا ترى ما هي السيناريوهات المحتملة في حال تراجع الأطباء المقيمين عن الإضراب من عدمه، خاصة أن السنة الجامعية قد أوشكت على الانتهاء؟. واصل، الأطباء المقيمون في مختلف التخصصات مقاطعتهم للدورة الثانية من الامتحان النهائي للتخصص DEMS في إطار احتجاجهم الذي يدخل شهره الخامس، في ظل فشل كل محاولات الوصاية في إيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة خاصة ما تعلق بمطلبي إلغاء صفة الإجبارية عن الخدمة المدينة والمساواة في الإعفاء من الخدمة العسكرية. وعرف يوم أمس مقاطعة كل من الأطباء المقيمين في 16 اختصاصا للامتحانات النهائية ويتعلق الأمر بأطباء الإنعاش والتخدير، الغدد الصماء، جراحة التجميل، الطب النفسي، أمراض النساء التوليدية، أمراض الكلى، الصيدلة، الصيدلة الدوائية، طب الأسنان، الطب الرياضي، أمراض الدم، أورام الدم، وبائيات، الطب النووي، جراحة القلب والأوعية الدموية، التشريحي. ويقاطع الأطباء المقيمون الدورة الثانية من امتحانهم النهائي الذي انطلق في 19 من مارس الماضي، والمنتظر اختتامه في 12 أفريل الجاري، في وقت تحاول الوزارتان الوصيتان (التعليم العالي والصحة) إيجاد حلول للقضية التي طال أمدها، تجنبا لمشاكل حقيقية قد يقع فيها قطاع الصحة في حال عدم تخرج هذه الدفعة. وفي ذات السياق، تواصل وزارة الصحة عقد جلساتها المراتونية مع الأطباء المقيمين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين، حيث أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، عن تنظيم لقاء جديد مع ممثلي الأطباء المقيمين الأسبوع الحالي. وقال حسبلاي في تصريح للصحفيين، أول أمس، خلال نشاط وزاري بولاية بسكرة، إن الأطباء المقيمين أبلغوه خلال اجتماع الأسبوع الفارط اقتناعهم بمقترحات الوزارة، لكنهم تراجعوا بعد 48 ساعة وطعنوا في شفافية الاتفاق بحجة وجود نقاط عالقة، فيما أكد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع الأطباء المقيمين، الذين دخلوا في حركة احتجاجية منذ 5 أشهر، مضيفا أن الحوار والتشاور يعد حاليا ضمن انشغالات دائرته الوزارية، فيما أكد وجود نقاط غامضة وجب الوقوف عليها. وعن السيناريوهات المحتملة في حال مواصلة الأطباء المقيمين لإضرابهم الوطني من عدمه، توقع المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، توجه الحكومة لإعلان سنة بيضاء لا محالة، مشيرا إلى بقاء أربعة أسابيع فقط من السنة الجامعية الحالية لإجراء امتحانات نهاية السنة، موضحا انه واقعيا ومنطقيا وبيداغوجيا وأكاديميا ومنهجيا، أصبحت السنة البيضاء لطلبة المدارس العليا للأساتذة والأطباء المقيمين والتربية البدنية لا مفر منها. وذكّر المتحدث بتصريح وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، خلال ندوة صحفية نفى من خلالها اللجوء إلى سنة بيضاء، مشيرا إلى أن الوزارة الحالية فشلت في التعامل مع قضية الأطباء المقيمين وحتى طلبة المدارس العليا للأساتذة، مؤكدا أنها تسببت في كارثة غير مسبوقة للجامعة الجزائرية، سيلمس نتائجها بداية من الدخول الجامعي القادم الذي سيكون استثنائيا وكارثيا على كل الأصعدة، مضيفا أن الجامعة الجزائرية بدورها والشهادة الجامعية الجزائرية وبفضل سياسة التعنت ستعرف مصيرا اسود لم تشهده من قبل. من جهة أخرى، رجّحت مصادر طبية ل السياسي لجوء وزارة الصحة والسكان إلى تمديد فترة الخدمة المدنية نظرا لتواصل مقاطعة امتحانات نهاية التخصص للأطباء المقيمين في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيعيق تخرج دفعة السنة الجارية ويتسبب في أزمة أطباء بمختلف التخصصات على كامل مستوى الوطن خاصة في الجنوب والهضاب العليا، الأمر الذي سيجبر الوزارة، حسب ذات المصادر، على تمديد فترة الخدمة المدنية للأطباء الذين هم حاليا قيد الخدمة. للتذكير، فقد شهد الأسبوع المنصرم، أحداثا متسارعة ميزها اللقاء الذي جمع الوزير حسبلاوي بممثلي المقيمين والذي خرج بعدة نقاط إيجابية جعلت المتابعين يتوقعون انتهاء الأزمة، إلا أن الجمعيات العامة التي عقدها المقيميون خرجت عكس التوقعات، حيث صوّت المقيمون على خيار مواصلة الإضراب، إلى غاية انتزاع كل مطالبهم المرفوعة.
