كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أنّ التنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة هي قضية قانونية، مؤكدا أن هذه السكنات غير قابلة للتنازل بهدف ضمان التأطير الدائم للجامعات. وأكّد الوزير خلال جلسة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين يعدّ من بين الأولويات التي تحظى باهتمام القطاع، مشيرا الى ان الوزارة لم تدّخر أي جهد من أجل برمجة حصص سكنية لصالح هذه الفئة من خلال مخطط قطاعي ضابط، يحكم تخصيص هذه السكنات وتوطينها في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما يضمن توفير الظروف الملائمة للأستاذ. وأوضح الوزير، أن برنامج الرئيس بوتفليقة، تضمن إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي غير قابل للتنازل لفائدة الأساتذة الجامعيين، مضيفا أن جامعة جيجل استفادت من حصة سكنية قوامها 220 سكنا وظيفيا، منها 80 سكنا مستها إجراءات التجميد التي أقرّتها الحكومة بسبب نقص التمويل وهي مدرجة ضمن قائمة المشاريع المقترح رفع التجميد عنها. وكشف الطاهر حجار عن عقد ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في شهر جويلية المقبل بمشاركة ممثلين عن كل مكونات الأسرة الجامعية، بهدف اعتماد رؤية إصلاحية مناسبة والعمل على تنفيذها وفق الأولويات التي يتم إقرارها، موضحا أن قطاع التعليم العالي شرع في تحضير برنامج متكامل لإصلاح الخدمات الجامعية بناء على رؤية شاملة في تصورها، تشاركية في مسعاها، تدريجية في كيفية تنفيذها، وذلك بهدف ترشيد التسيير وعقلنة الإنفاق وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة من إيواء وإطعام ونقل ونشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية بما يكفل تجسيد مبدأ الإنصاف ويضمن تحقيق الفعالية.