كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن الأولويات المقبلة لحركته في الخمس سنوات المقبلة، بعد انتخابه لعهدة جديدة في المؤتمر الاستثنائي السابع الذي اقيم مؤخرا بالجزائر العاصمة، فيما اعلن مقري عن استعداده للمشاركة في الرئاسيات المقبلة في حال تحققت جملة من الشروط التي ذكر منها تواصل تهميش المعارضة السياسية في إعداد الخطط الحكومية. وقال مقري في تصريحات لقناة النهار الفضائية الخاصة امس إن الاولوية الاساسية لحركة حمس خلال الخمس سنوات المقبلة هي محاولة تحقيق مشروع التوافق الوطني بين مختلف الفاعلين السياسيين في الجزائر، مضيفا أنه يجب بناء توافق وطني للشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة وإنهاء اعتماد البلاد على إيرادات النفط والغاز المتقلبة. وفي حديثه عن خيارات الحركة بين المشاركة او الاستمرار في الخط المعارض الراديكالي، قال مقري أي حكومة تحتاج إلى دعم كامل من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات لتنفيذ إصلاحات صعبة. هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى توافق، و إذا لم نصل إلى توافق سياسي، عندئذ، فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة. قد نشارك، قد نقاطع . ودافع مقري مجددا عن حصيلة العهدة الاولى من رئاسته لحركة الراحل محفوظ نحناح، وابرز ان نتائج حمس في الرهانات الانتخابية التي جرت في 2017 تقدمت مقارنة بسنة 2012، وارجع الفضل في ذلك إلى خطابه الذي قال إنه بين جدواه في الميدان واحتضنه المواطنون، رغم انه ابدى تحفظه عن سير العملية الانتخابية وطالب من جديد بلجنة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات. وفي موضوع ذي صلة، كشف عبد الرزاق مقري عن عقد مشاورات متقدمة مع حركة البناء الوطني من اجل ضمها للحركة التاريخية في اطار الوحدة التي تدعمت مؤخرا بجبهة التغيير، فيما اكد ان الابواب مفتوحة ايضا امام حزب تجمع امل الجزائر لرئيسه، عمار غول الذي انشق عن الحركة قبل سنوات. ورد مقري على الانتقادات الموجهة لتيار المعارضة في الجزائر، بالقول إن معارضة مزفران اقامت الحجة على غيرها، ولن تستطيع تحقيق شيء دون استجابة النظام لشروطها، لكنها بالمقابل، لن تستعمل الشارع للضغط وتغامر بأمن واستقرار البلاد . من جهة اخرى، حيا زعيم حمس الموقف الجزائري الرسمي من العدوان الصهيوني الاخير على الشعب الفلسطيني، وقال في السياق الموقف الرسمي والشعبي مشرف ونحن في حمس نعتبر السياسة الخارجية للجزائر ناجحة على طول الخط . وفي الشأن الاقتصادي، قال مقري إن تراجع صادرات الغاز بفعل زيادة في الاستهلاك المحلي يظهر أن الجزائر تحتاج إلى تنويع اقتصادها، حتى إذا واصلت أسعار النفط الصعود.