على مشروع قانون المالية التكميلي ل2018

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة. تجدر الاشارة إلى انه خلال الجلسة، صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع. وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، قال راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6، فإن المجلس له كل السيادة والصلاحيات في اتخاد الاجراءات التي يراها مناسبة. وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون، نوه راوية على اهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي، حسبه، تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعبئة مخصصات مالية اضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز. وأضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية الرامية الى حماية الانتاج الوطني ولا تمس أبدا المواد واسعة الاستهلاك.