صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة. تجدر الإشارة أنه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون، كما تم إعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية ، قال السيد راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة . وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه السيد راوية على أهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه، "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي، و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي" من خلال تعبئة مخصصات مالية إضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.