صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان, السيد محجوب بدة. تجدر الاشارة انه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون, كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية , قال السيد راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاد الاجراءات التي يراها مناسبة . كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح .