رفع سكان بلدية وادي الجمعة بولاية غليزان عريضة شكوى ضد نائب برلماني، قام بتوقيف مشروع 40 سكنا ترقويا مدعما بصفة نهائية، بعد أن تم الانطلاق في إنجازه 04/10/2015 وهو الآن مشروع متوقف رغم أنهم قاموا بتسديد الدفعة الأولى من قيمة السكن التي يبلغ قدره 100 مليون، حيث أفاد هؤلاء المستفيدون، أنه لابد لهذا البرلماني ان يوقف استغلال منصبه كما طالب هؤلاء من والي الولاية وكذا وزير السكن بفتح تحقيق في القضية وإعادة بعث المشروع من جديد الذي اصبح مجرد هيكل بدون روح.