تلتقي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الثلاثاء بمسؤولي نقابات التربية، لدراسة بعض من أهم الملفات والقضايا المطروحة للنقاش منذ مدة، إن على مستوى الإدارة المركزية للقطاع أو على المستوى القاعدي وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية وملف التعليم الثانوي، وهو اللقاء الذي يأتي غداة توقيع سبع تنظيمات نقابية على ميثاق يكرس التضامن النقابي وتلويحها بالدخول في إضراب موحد قبل نهاية الفصل الثاني، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على اجتماع اليوم بثانوية الرياضيات في القبة بالعاصمة. لقاء اليوم مخصّص حسب جدول الأعمال الذي تم الإعلان عنه ضمن الدعوة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى نقابات القطاع، لفتح ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وهو الملف الذي ما يزال يشكل نقطة خلاف أساسية بين التنظيمات النقابية وحتى بين النقابات السبع التي وقعت الخميس الماضي على ميثاق الشرف. فقد ظلت طريقة التسيير المركزي الحالية لأموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية التي تهيمن عليها نقابتا، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) "كنابيست" و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " مثار انتقادات لا تنتهي من طرف أغلب نقابات التربية التي ظلت تدعو منذ أن تم سحب تسيير هذه الأموال من المركزية النقابية، إلى تسييرها محليا من طرف هيئة مستقلة عن النقابات بدعوى إخفاق اللجنة الوطنية المسيرة حاليا في تلبية طموحات عمال القطاع. وتعد النقابة الوطنية لعمال التربية "سانتيو " والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابيست" من أشد الداعين إلى إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بهيئة مستقلة اقترح لها الأمين العام لنقابة " سانتيو " عبد الكريم بوجناح، اسم " ديوان الخدمات الاجتماعية" لتسييرها بطريقة " أكثر نجاعة ". أما الملف الثاني الذي سيطرح للدراسة والنقاش في لقاء اليوم بين الوزارة – والنقابات، و الذي ستجري أشغاله بشكل مغلق، فيتعلق بالتعليم الثانوي في إطار التحضيرات لعقد الندوة الوطنية لإصلاح هذا الطور. ومن شأن تلويح تكتل نقابات التربية بالدخول في إضراب مشترك قبل متمّ الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري أن يلقي بظلاله على لقاء اليوم سيما في ظل القرار الذي اتخذه هذا التكتل بعقد لقاء تنسيقي غدا الأربعاء في تاريخ الإضراب الموحد. وكانت النقابات المتكتلة قد أكدت في آخر لقاء لها الخميس الماضي على " ضرورة التحرك على مستوى القواعد التربوية للتحسيس والتجنيد تحضيرا للدخول في حركة احتجاجية موحدة قريبا في حال عدم استجابة السلطات المعنية للائحة المطلبية المشتركة›"وأعلنت عن توصلها إلى اتفاق برفع لائحة مطالب مشتركة للوصاية من أجل السعي لافتكاك المطالب النقابية التي ما تزال عالقة، سيما ما تعلق منها بمسالة مراجعة القانون الخاص لأسلاك التربية والأثر الرجعي للرتب المستحدثة وقضية الآيلين للزوال وملف السكن وطب العمل وما يترتب عنه من مناصب مكيفة ومنحة المنطقة، ومن شأن التحرك الجماعي لنقابات التربية أن يضع الوزارة الوصية تحت الضغط العالي.
