نفى أمس عبد الكريم بوجناح ،الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية " سانتيو " أن يكون تكتل نقابات التربية قد توصل إلى اتفاق حول تنظيم إضراب موحد في القطاع سواء في الشهر القادم أو في غيره، باعتبار أن مبادرة التنسيق بين النقابات مازالت في المرحلة الجنينية، معترفا بوجود بعض العقبات في طريق هذا التكتل قد تتسبب في رهن مستقبله، على غرار تباين مواقف النقابات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وأكد بوجناح في اتصال بالنصر بأن ما تردد عن توصل ‘' تكتل نقابات قطاع التربية ‘' إلى اتفاق حول الدخول في إضراب موحد خلال شهر فيفري القادم لا أساس له من الصحة، وقال أن النقابات التي وافقت على الانضمام إلى التكتل وهي إضافة إلى ‘' سانتيو ‘' كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘' سنابيست ‘' والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘' إنباف ‘' و الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباب والنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين ‘' ساتاف ‘' ومجلس اساتذة ثانويات الجزائر ‘' كلا ‘' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي ‘' سناتات ‘'، ستلتقي الخميس المقبل الموافق ل 15 جانفي مرة أخرى من أجل الإمضاء على ميثاق الشرف النقابي وبدأ النقاش حول طريقة العمل المشتركة وحول مشروع ‘' عريضة مشتركة لمطالب مستخدمي التربية ذات الطابعين الاجتماعي والمهني''. وقال بوجناح بأن هذا التكتل ينتظر أن تتخذ كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) ‘' كنابيست ‘' من أجل توسيع التكتل وإضفاء فعالية أكثر على عمله كقوة اقتراح وكفضاء لتوحيد الجهود من أجل السعي لافتكاك المطالب النقابية التي ما تزال عالقة، سيما ما تعلق منها بمسألة مراجعة القانون الخاص لأسلاك التربية والأثر الرجعي للرتب المستحدثة وقضية الآيلين للزوال وملف السكن وطب العمل وما يترتب عنه من مناصب مكيفة ومنحة المنطقة. أما الملف الشائك الذي من شأنه أن يرهن مستقبل هذا الفضاء النقابي التنسيقي، ويشكل حجر عثرة أمام جهود العمل النقابي المشترك في قطاع التربية فيتعلق حسب الأمين العام لعمال التربية في ملف الخدمات الاجتماعية في ظل الانقسام الواضح بين النقابات بين متمسك بطريقة التنسيق المركزية المتبعة حاليا وبين طريقة التسيير المحلية في الولايات. وفي هذا الصدد فإذا كانت ‘' سانتيو ‘' و'' سنابيست ‘' ترافع من أجل التسيير المحلي في كل ولاية على حدة فإن ‘' إنباف ‘' و'' كنابيست ‘' تتمسكان بالتسيير الوطني المركزي. وفي ذات السياق أعربت ‹› كنابيست ‹› في بيان متوج لأشغال مجلسها الوطني الأخير المنعقد يوم 10 جانفي عن رفضها القاطع لمجرد " إعادة النظر في الاستفتاء حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية "معتبرة أنه " لا يوجد من وراء ذلك غير التنصل من تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات و إحصاء الأموال التي صرفت في عهد اللجان السابقة"، ولكن النقابة قالت في المقابل أنها لا تمانع في إعادة النظر في النظام الداخلي والضوابط العامة لإضفاء أكثر شفافية في التسيير و عدالة في الاستفادة. أما بخصوص مسألة الانضمام إلى التكتل النقابي فذكر مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالاتصال في ‘' كنابيست ‘' للنصر بأن النقابة قررت توسيع الاستشارة إلى المجالس الولائية لمناقشة إمكانية قبول دعم التكتل النقابي من عدمه المزمع تنظيمه لتوحيد الحركات الاحتجاجية والمطالب في ظل التحديات الموجودة''، مشيرا إلى أن الفصل النهائي في هذه المسألة سيتم خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني للنقابة المزمع تنظيمه يومي 30 و31 من شهر جانفي الجاري والذي قال انه سيشهد مناقشة حظوظ نجاح التكتل الجديد وما إذا كان سيبنى على قواعد سليمة تضمن له الاستمرار والنجاح.
