حذر عيسى عبد القرفي وهو باحث في المعهد الوطني للبحث الفلاحي للجزائر أمس بتمنراست من "نهب" الموارد الجينية للأهقار من قبل أجانب نظرا لغياب تشريع جزائري قادر على حمايتها. و صرح الباحث خلال ندوة نظمها في إطار مهرجان أهقار الدولي الثاني للفنون الذي تحتضنه مدينة تمنراست منذ 11 يناير أن "الموارد الجينية للأهقار تنهب من قبل أجانب لأنه ليس هناك قانون يجرم هذه الممارسات". و ندد الخبير بوجود شاحنات-مخابر "تقوم بجمع أصناف مستوطنة بالأهقار و في أماكن أخرى بكميات كبرى دون أن يكون هناك تشريع لمنعهم". و يتضمن التراث الجيني لمنطقة معينة الأصناف النباتية و الحيوانية و كذا الأحياء الدقيقة الكائنة بهذه المنطقة. و أوضح عبد القرفي أن الأهقار "يعد أحد الأوساط الأكثر أهمية في العالم في مجال التنوع البيئي الخاص بالأنظمة البيئية للمناطق الجافة من خلال أصناف ذات قابلية كبرى على التكيف مع ظروف الجفاف الشديد و درجات الحرارة المرتفعة". و تملك الأصناف التي تعيش في هذه الظروف البيئية جينات مقاومة جد مطلوبة نظرا للإمكانيات الحالية للتصرف فيها (التحويل الجيني) خاصة مع التغيرات المناخية. و قد قامت الجزائر سنة 1995 بالتصديق على اتفاقية ريو حول التنوع البيئي (1992) التي تكرس السيادة الوطنية على الموارد الجينية. و حذر الباحث يقول انه "مع غياب تشريع محلي فان التصديق على هذه الاتفاقية لا جدوى منه" معتبرا من الضروري المصادقة على قانون "وطني" قادر على الحفاظ على التراث الجيني الجزائري "قبل فوات الأوان". و أكد الباحث أن هذه الأصناف غير المحمية من قبل قانون وطني تثير مطامع الشركات المتعددة الجنسيات التي تستولي عليها من خلال براءات حصرية للاستغلال على حساب البلد الأصلي. و تاسف يقول "لقد تخلينا على كل ما هو تقليدي في محاولة يائسة للتكيف مع معايير العصرنة و كانت النتيجة أننا خسرنا تراثنا دون أن نتمكن من تقليد الآخرين". و في غياب جرد لمختلف الأصناف المتواجدة بالأهقار تبقى الموارد الموجودة بها و كذا حجم الخسائر مجهولا. و أكد يقول انه "في الشمال نعلم أننا خسرنا الكثير" مستشهدا بأصناف القمح المستوطنة.
