حذر عيسى عبد القرفي وهو باحث في المعهد الوطني للبحث الفلاحي للجزائر يوم الأربعاء بتمنراست من "نهب" الموارد الجينية للأهقار من قبل اجانب نظرا لغياب تشريع جزائري قادر على حمايتها. و صرح الباحث خلال ندوة نظمها في اطار مهرجان أهقار الدولي الثاني للفنون الذي تحتضنه مدينة تمنراست منذ 11 يناير ان "الموارد الجينية للأهقار تنهب من قبل اجانب لانه ليس هناك قانون يجرم هذه الممارسات". و ندد الخبير بوجود شاحنات-مخابر "تقوم بجمع اصناف مستوطنة بالأهقار و في اماكن اخرى بكميات كبرى دون ان يكون هناك تشريع لمنعهم". و يتضمن التراث الجيني لمنطقة معينة الاصناف النباتية و الحيوانية و كذا الاحياء الدقيقة الكائنة بهذه المنطقة. و أوضح عبد القرفي ان الأهقار "يعد احد الاوساط الاكثر اهمية في العالم في مجال التنوع البيئي الخاص بالانظمة البيئية للمناطق الجافة من خلال اصناف ذات قابلية كبرى على التكيف مع ظروف الجفاف الشديد و درجات الحرارة المرتفعة". و تملك الاصناف التي تعيش في هذه الظروف البيئية جينات مقاومة جد مطلوبة نظرا للامكانيات الحالية للتصرف فيها (التحويل الجيني) خاصة مع التغيرات المناخية. و قد قامت الجزائر سنة 1995 بالتصديق على اتفاقية ريو حول التنوع البيئي (1992) التي تكرس السيادة الوطنية على الموارد الجينية. و حذر الباحث يقول انه "مع غياب تشريع محلي فان التصديق على هذه الاتفاقية لا جدوى منه" معتبرا من الضروري المصادقة على قانون "وطني" قادر على الحفاظ على التراث الجيني الجزائري "قبل فوات الاوان". و أكد الباحث ان هذه الاصناف غير المحمية من قبل قانون وطني تثير مطامع الشركات المتعددة الجنسيات التي تستولي عليها من خلال براءات حصرية للاستغلال على حساب البلد الاصلي. و تاسف يقول "لقد تخلينا على كل ما هو تقليدي في محاولة يائسة للتكيف مع معايير العصرنة و كانت النتيجة اننا خسرنا تراثنا دون ان نتمكن من تقليد الآخرين". و في غياب جرد لمختلف الاصناف المتواجدة بالأهقار تبقى الموارد الموجودة بها و كذا حجم الخسائر مجهولا. و أكد يقول انه "في الشمال نعلم اننا خسرنا الكثير" مستشهدا باصناف القمح المستوطنة.