في إنتظار حروب الماء والغذاء :

دول تبيع أراضيها وثرواتها في السر والعلن ؟
هل يسير العالم نحو إستعمار غذائي وفلاحي ب " قفازات من حرير " ، أي طواعية وبرغبة ورضى تام ؟ . بتعبير آخر هل أصبحت الدول الفقيرة هي نفسها التي تطالب بالإستعمارللخروج من أزماتها وتحسين أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية والتنموية بشكل عام . وباتت تقبل التنازل عن أراضيها وثرواتها ، مقابل اليوان الصيني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والريال والجنيه ، من أجل توفير الغذاء وضمان العيش والخبز ؟ . متخلية بذلك عن شعاراتها السابقة ( السيادة الوطنية ) ، بل وحتى عن كفاحها وتضحياتها لتحرير أراضيها من المستعمرين .
هل كانت حروب التحرر .. عبثا ؟
حروب إستغرقت سنوات وسنوات . وتضحيات عديدة . وخسائر لا تعد ولا تحصى . بل إن الإحتلال نفسه يعتبر السبب الرئيسي المباشر لتخلف تلك الشعوب . فلماذا تقبل أنظمتها ، بل وتلهث هذه المرة مستجدية ومطالبة ببيع وكراء أراضيها ومختلف ثرواتها طواعية لمستعمر الأمس أو من شاكله ؟ . فهل كانت حروب التحرير وتضحيات الشعوب على مر التاريخ عبثا ؟ . أم أن الأوضاع الإقتصادية المتردية ، والأوضاع الإجتماعية والمعيشية المعقدة التي أدخلت شعوبا ودولا كثيرة في دوامة عدم الإستقرار بسبب الإحتجاجات والإضطرابات والإضرابات ، وتزايد المطالب المعيشية والصحية التي لا تكاد تتوقف ، هي التي رهنت إقتصاديات تلك البلدان . فعطلت التنمية وشلت كل محاولات النهوض لتخطي مختلف الأزمات التي قوضت أركان تلكم الدول ، فراحت تبحث عن صيغ الخروج من أزماتها مهما كانت الأساليب والإختيارات؟، ولو ببيع ثروات شعوبها ، ورهن مستقبل أجيالها.
أم أن خيارات بيع الأراضي وكرائها هي الخيارات الصعبة التي لم تكن إختيارية ، بل من منطلق " مكره أخاك لا بطل " أي لا بد منها لتحقيق التنمية وإيجاد المداخيل لتلبية الإحتياجات والمطالب الشعبية والإستعانة بإمكانيات الدول المتقدمة في تحقيق ذلك .
كل الحروب مستقبلا ستدور بسبب الماء والغذاء
يقول الخبراء والإستراتيجيون ، إن العالم يسير آجلا أم عاجلا إلى حروب الماء والغذاء . وأن كل التحديات والرهانات الدولية ، والصراعات ستدور حول الماء والغذاء أساسا . يربطون ذلك بإرتفاع وتيرة النمو السكاني المرعب . إذ سيرتفع عدد السكان من مليارين ونصف عام 1950 إلى تسعة ملايير عام 2050 .
وتتوزع الغالبية في أراضي الجنوب ، أي في البلدان الفقيرة أو تلك التي بدأت تتحسس طريق الخروج من أزماتها المتعددة الأوجه والتي توصف بالدول النامية . هذا يعني أن الأزمات الغذائية والفقر والإحتياج المعيشي وسوء التغذية ... إلخ ، تكاد تكون مرتبطة بالشعوب المتواجدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . طبعا مع إستثناءات كثيرة لبعض تلك الدول والشعوب التي تخطت أزماتها وخرجت من فقرها ، وأصبحت دولا نامية ثرية ، أو على الأقل حققت شبه الإكتفاء والإعتماد على نفسها . بعضها أصبح مصدرا للغذاء ولغير الغذاء . مثل كوريا الجنوبية والصين والسعودية والإمارات المتحدة وماليزيا وأندونيسيا في آسيا ، أو كجنوب إفريقيا في أفريقيا . أو بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين والمكسيك ...
تنضاف إلى أزمة النمو الديموغرافي ، أزمات وتعقيدات أخرى طبيعية وغير طبيعية . كأزمة المناخ بفعل تآكل طبقة الأوزون ، المتسببة في إرتفاع درجة حرارة الكون وما يتبع ذلك من توسع مساحات التصحر والجفاف ، أو ما تتسبب فيه من كوارث طبيعية سواء كانت حرائق وفيضانات أو تراجع منسوب المياه في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية ... كما أن إنتشار الفساد والإستبداد وضعف الحكامة أسهم كثيرا في تردي الأوضاع السياسية والإجتماعية لعديد الشعوب والدول . فإنعكس ذلك سلبا على التنمية وعلى الإستقرار بفعل تزايد التوترات والحروب والتسابق المحموم على التسلح . وما إرتفاع وتيرة الهجرة السرية للأفارقة على سبيل المثال ، نحو أوروبا وفي كل الإتجاهات ( قوارب الموت ) ، سوى واقعا مرا يؤكد أن التخلف والفقر لا يرتبطان فقط بنقص الثروات والموارد الطبيعية . فكثير من الدول التي تبيع اليوم أراضيها وثرواتها في السر والعلن ، هي لا تعاني أزمة إمكانيات وثروات طبيعية ، بل إنها تدفع أخطاء سوء حكامة وتسيير ، أو سوء إختيار لتوجهات في سياساتها الإقتصادية ، أو في نقص آليات وميكانيزمات لترشيد البرامج التنموية . وأول هذه الآليات هي إعادة الإعتبار لقيم العمل المنتج وتحرير المبادرات والإنفتاح على التجارب الناجحة للآخرين .
يبيعون أراضيهم سرا وعلانية
قدم " مشروع لاند ماتريكس " هذا الأسبوع أرقاما مثيرة حول مخططات توسعية " للإستيلاء " على الأراضي الفلاحية (عن طريق البيع أو الإيجار ) بطرق تجري دون إشهار ، وبعيدا عن الأنظار والصفقات المعلنة والمعلومة .
يقول تقرير " لاند ماتريكس " أن أكثر من 20 مليون هكتارا من الأراضي الزراعية في بلدان أفريقيا الغربية وبلدان أفريقيا الشرقية وفي المغرب تم بيعها أو التنازل عليها بصيغة العقود الطويلة والمتوسطة المدى لصالح شركات متعددة الجنسيات أو شركات ومستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وبريطانيا وكندا والسعودية والإمارات والهند وفرنسا وإيطاليا ... هذه الأراضي هي مستغلة اليوم لإنتاج مختلف أنواع الحبوب والذرة ومراعي الحليب ومزارع النحل ، ومنتوجات الصناعات الغذائية كالعدس والفول والفاصوليا ، والخضر ، والقطن وإنتاج الخشب ... إلخ .
لكن تقريرا آخر ل " لاند كواليسيون " ، يتحدث عن أكثر203 مليون هكتارا من الأراضي الزراعية بيعت أو تم التنازل عنها بصيغة عقود الكراء الطويلة الأمد في إفريقيا لصالح مستثمرين أجانب وشركات متعددة الجنسية منذ عام 2000 . وبلغت عمليات البيع والتنازل والكراء ذروتها عام 2009 . ويضيف التقرير المذكور أن هذه المساحات تفوق الرقم المقدم بكثير المرات ، لأن الإحصاء والتدقيق لم يشمل العمليات التي تمت بعيدا عن الأضواء ربما لأن كثيرا من حكومات تلك البلدان ، تتفادى الإنعكاسات الشعبية والسياسية لبيع أراضي هي في الأصل ملكية عمومية.
دول عديدة لجأت إلى بيع أراضيها وثرواتها لإطعام شعوبها .
تقرير " لاند ماتريكس " أورد أن الصين إستحوذت على 5/4 بالمئة من المساحات الزراعية في إفريقيا التي تم بيعها أو كراؤها ، والتي حددها نفس التقرير بأكثر من 83 مليون هكتارا . فيما إستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على ما يفوق 3 بالمئة ، وبريطانيا 5/ 2 بالمائة ، وكذلك ماليزيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية ، وبمساحات أقل من طرف العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند ...
يكفي أن نذكر أنه في عام 2009 فقط تم إبرام 1217 عقد بيع أو كراء للأراضي الزراعية والفلاحية في عديد البلدان الإفريقية لصالح ما يعرف بالبلدان المستثمرة . مع الإشارة إلى أن عمليات البيع والكراء لم تتوقف منذ سنة 2000 ، حتى وإن سجلت تراجعا نسبيا بسبب إنعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية حاليا .
هل تعلن الدول الفقيرة مناقصة لإستعمارها ؟
أعود إلى جوهرالموضوع لطرح السؤال التالي : هل تعلن الدول المتخلفة والفقيرة مناقصة دولية من أجل إستعمارها ؟ أو من أجل " مستعمر مصلح " يخرجها من الفقر والتخلف ؟ . وهي الدول والشعوب التي عانت كثيرا من ويلات وجبروت وإستغلال الإستعمار . ألم يكن الإستعمار هو السبب الرئيسي والمسؤول المباشر عن أزمات هذه الشعوب وعما تعانيه اليوم من أمية وجوع ومرض ؟ .
ثالوث مرعب ينتظر العالم خلال 20 سنة القادمة
قبل أكثر من 10 سنوات ( 2005 ) ، حضرت ملتقى دوليا إقتصاديا تطرق إلى التحديات التنموية التي تنتظر العالم في العشرين سنة القادمة . أكد معظم المتدخلين من الخبراء والباحثين الجيوسياسيين ، أن أكبر التحديات المستقبلية التي تنتظر العالم وسكان المعمورة من حكومات وشعوب يمكن إيجازها في ثلاثة إنشغالات رئيسية وهي :
أولا : مشكلة الإسكان أو إرتفاع وتيرة النمو الديموغرافي .
ثانيا : أزمة المناخ والبيئة ( إنعكاسات تدهور طبقة الأوزون ) .
ثالثا : أزمة الماء والغذاء .
لكن ما إستوقفنيأكثر هو ما جاء في مداخلة باحثةأوروبية حول أزمة الغذاء . المحاضرة طرحت تساؤلات صدمت أكثر من مشارك ( أعود إلى ما ذكرته الباحثة بعد هاتين الفقرتين الواردتين لاحقا ) . بالتأكيد أنني كنت من " المحظوظين " بتلك الصدمة التي أعادت إلى ذاكرتي " الوعي " بما ينتظر الشعوب المستضعفة والتي نزعت وإعتقدت مثلي بأن الإستعمار مرحلة من مراحل الإستغلال والإستدمار والإستعباد والتاريخ مرت ولن تعود إلى الأبد . كثيرون ، قبل إحتلال العراق للكويت ، وقبل إحتلال سوريا للبنان ، وإحتلال العراق من طرف قوى التحالف ، ثم إحتلال سوريا وليبيا ،،، أو التدخلات المتزايدة تحت أغطية ومبررات مختلفة في أفريقيا وفي عديد البلدان الأخرى من قوى عظمى ، قلت قبل أن يحدث هذا ، لا أحد كان يصدق بأن الأطماع التوسعية للمستعمرين لم تختف من مخيلاتهم وأحلامهم ومخططاتهم وحساباتهم . تغيرت الأساليب وبقيت الأهداف والإستراتيجيات المرسومة مسبقا . حتى وإن حاول الذين ينسون دروس وعبر التاريخ أو لا يقرأونه أصلا ، أن يجدوا لأنفسهم تعابير وأوصاف " تخفيفية " بأن التدخل العسكري المباشر لن يحدث ، ولكن قد يتم بأساليب غير مباشرة . وأحيانا يطلقون عليه " الغزو الثقافي " السالب للعقول والمهرب للكفاءات والخبرات ... إلى أن جاءهم الأمر الفصل والخبر اليقين من خلال تدخل عسكري مباشر في إفغانستان والصومال والعراق وليبيا ومالي ... إلخ . أو ما تبع ذلك من تحريك وتسليح للشعوب من أجل الإقتتال والحروب الأهلية المدمرة للمتلكات والمعطلة للتنمية والنهوض ، والمشتتة للكفاءات والقدرات ، والزارعة للأحقاد والفتن تحت غطاء تم تفصيله بإحكام ، حتى وإن أطلق عليه إسم : " الربيع العربي " .
.. أن يكون المنفذون داعش أو بوكو حرام أو جهاد النكاح ؟
إن الأزمات المسلحة ، والحروب الأهلية ومختلف بؤر التوتر في العالم ، والتي تدور كلها في المناطق المتخلفة والفقيرة أو في بلدان ما شابهها من أنظمة الإستبداد ، لم تحرر الشعوب ولم ترس الديموقراطية كما يروج البعض لذلك ، ولكن حركت مصانع السلاح ورفعت ميزانيات التسليح على حساب الغذاء والدواء والتعليم والسكن والتنمية بصفة عامة . المستفيدون أولا وأخيرا هم المخططون والمدبرون والممولون للإرهاب وللحروب الأهلية وللإنقلابات العسكرية . وليس مهما بعد ذلك أن تسند أدوار التنفيذ إلى داعش أو لبوكو حرام أو لشباب الصومال أو للجيا أوحتى لجهاد النكاح ...؟ .
قالت الباحثة ، وهي تتحدث عن مشكلة تفاقم الهجرة السرية نحو أوروبا ، وعن أزمة الغذاء والدواء وعن كل صور التخلف والبؤس والفقر في إفريقيا : " إن الدول الغنية والراقية والمتحضرة مطالبة اليوم بإيجاد حلول عاجلة لوضع حد لهذا النزيف البشري الذي يفر إلى أوروبا في قوارب الموت . إن إفريقيا غنية بالمعادن والمناجم والثروات الطبيعية المتنوعة . غنية بأراضيها الزراعية الخصبة والشاسعة . وأوديتها ومياهها الكثيرة . وصحاريها الغنية بالغاز والبترول واليورانيوم والفوسفاط والرخام والسياحة ... ثروات تكفي العالم بأسره . مضيفة هذه ثروات إنسانية ، وعليه يجب أن تستغل لصالح الإنسانية جمعاء ، لكل البشرية ( مع وضع سطر بارز تحت كلمتي الإنسانية والبشرية ) ". أي أن هذه الثروات والخيرات أصبحت حقا من حقوق كل البشر والدول في العالم ؟ . وأضافت : " علينا إيجاد صيغ عملية كفيلة بتمكين الدول المتمكنة ( تعني الأقوياء بالتأكيد ) من إستغلال تلك المساحات والأراضي الخصبة ، ومن إستخراج تلك الثروات الباطنية من ذهب وماس ، وحديد ونحاس ، وأورانيوم ونفط وغاز ، وكل ما جادت به الأرض الإفريقية من سهول خصبة ومياه ومناخات متنوعة ... كلها عوامل مؤهلة لتنمية شاملة تخرج القارة وشعوبها من تخلفها . بل وتسهم في إطعام كل شعوب المعمورة ". هذا ما جاء في تصريح الباحثة الأوروبية . هي دعوة تشبه الدعوة إلى " إستعمار مباشر " ، أو على الأقل إلى إستغلال إجباري لهذه الثروات من طرف الدول الثرية والقوية ؟. فهل تقرير " لاند ماتريكس " هو إعلان عن بداية الخضوع وتجسيد المشروع ، أم أن الأنظمة إختارت منطقا قياسيا : " يقودونهم إلى إستعمار أراضيهم وثرواتهم طواعية " ؟ .