وزير الصحة يكشف عن القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس خلال لقاء نظم أمس بالعاصمة عن القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد.
وأكد وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين أن تحديد القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في إطار تنظيم السوق الوطنية من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها بالحيوية والإستراتيجية.وأوضح ولد عباس أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينه 11 جزيء مبتكر ينتجها ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة.كما تتضمن القائمة صنفا آخر من الأدوية (98 دواء من بينه 22 جزيء مبتكر ينتجه متعاملان قادران - حسب الوزير - على تلبية ثلثي (2 /3) الاحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد.وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيء مبتكر ينتجه متعامل واحد غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث(1 /3) الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين.وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج، مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار في الوقت الذي تحايلت مخابر أخرى باستعما لغطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن .وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسية الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70بالمائة من حصة السوق الوطنية للأدوية مع آفاق 2014.