دفتر الشروط الجديد الخاص بإجراءات ممارسة النشاط التسويقي للسيارات سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع دعا أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وكلاء السيارات إلى الاستثمار في ميدان إنتاج قطع الغيار بالجزائر من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية والمساهمة في تطوير حركية الصناعات الميكانيكية في البلاد. وأوضح بوشوارب في تصريح للصحافة على هامش إعطائه إشارة انطلاق الطبعة ال 18 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالعاصمة، بأنه لم يأت إلى الصالون من أجل مشاهدة آخر صيحات السيارات وإنما للاحتكاك عن قرب بوكلاء السيارات المشاركين في هذه التظاهرة وتبادل وجهات النظر حول كيفية التوجه نحو إنتاج قطع الغيار محليا وعدم الاكتفاء فقط بالنشاط التسويقي لمختلف أنواع المركبات في الجزائر، وقال " لقد تحدثت مع رئيس الجمعية الوطنية للسيارات مراد عولمي من قبل في هذا الموضوع، وأكد لي بأن العديد من الوكلاء قد أبدوا استعدادهم للاستثمار في إنتاج قطع الغيار بالجزائر". وأضاف بوشوارب " لقد سطرنا إستراتيجية في الأشهر الأخيرة لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر، في رويبة و قسنطينة و تيارت و سيدي بلعباس، وغيرها، لذلك أصبح شغلي الشاغل هو تطوير إنتاج قطع الغيار لأنه لا يمكن الحديث عن تطور قاعدة الصناعة الميكانيكية دون مرافقتها بإنتاج قطع الغيار محليا " ووعد في هذا الصدد بتقديم تحفيزات وتسهيلات لمن يقيم صناعة لإنتاج قطع الغيار في الجزائر سواء فيما يتعلق بالعقار الصناعي أو التمويل البنكي. وأعرب بوشوارب عن أمله في أن يتوصل الوكلاء إلى سد كل احتياجات السوق الوطنية بقطع الغيار الأصلية المنتجة محليا في إطار تقليص فاتورة الواردات وتصدير الفائض، وأشار في ذات الوقت إلى أن وكلاء أجانب مثل " بيجو و رونو و فولسفاقن ونيسان، رحبوا بالفكرة وقال " وسنتدارس معهم سبل العمل سويا لتطوير إنتاج قطاع الغيار" وبعد أن أعرب عن رغبة الحكومة في إقامة المزيد من مشاريع الشراكة مع في ميدان صناعة السيارات، مع صانعين جدد، كشف بوشوارب الذي كان بصدد الإجابة عن سؤال للنصر بأن دفتر الشروط الجديد الخاص بإجراءات ممارسة النشاط التسويقي للسيارات و المقطورات و شبه المقطورات الجديدة سيدخل ، حيز التنفيذ بعد ثلاث أسابيع وقال أن هذا الدفتر سينظم بصرامة نشاط الوكلاء والذي سيصبح حكرا كما قال على المهنيين فقط، من أجل إضفاء الاحترافية المطلوبة على هذا الميدان، مشيرا إلى أن هذا الدفتر الذي تمت صياغته بالتشاور مع المعنيين، يفرض على كل الوكلاء بتسويق سيارات جديدة في السوق الجزائرية تضم عشر تجهيزات أمان على الأقل، من أجل الحد من حوادث المرور التي تودي سنويا بما لا يقل عن 4000 قتيل. كما أشار إلى أن ذات الدفتر يلزم الوكلاء بتسويق 10 بالمائة من المركبات التي يبيعونها في السوق الجزائرية بالغاز المميع وقال أنه يتفاوض حاليا مع رونو الجزائر في هذا السياق. تجدر الإشارة إلى أن الطبعة ال 18 من صالون الجزائر الدولي للسيارات التي تنظم من طرف الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير «صافكس» و جمعية وكلاء السيارات وتدوم إلى غاية 28 مارس الجاري، ‘' تحت شعار الاحترافية في مجال تسويق السيارات الجديدة ‘' تشهد مشاركة 54 عارضا منهم 30 وكيل سيارات و24 ممثل لقطاع الخدمات، كما تشهد عرض سيارة رونو سامبول التي يتم تصنيعها على مستوى مصنع رونو الجزائر الكائن بوهران. وأكد عدد من الوكلاء الذين تحدثت النصر إليهم خلال مراسم افتتاح الصالون بأنهم أدرجوا تخفيضات معتبرة في الأسعار على امتداد أيام التظاهرة.