أصبح سهل تلزة 3 كلم عن وسط مدينة القل، مهددا بكارثة بيئية وشيكة ،جراء تنامي تدفق المياه القذرة من الأحواض التقليدية وغمرها للمحاصيل الزراعية، نتيجة غزو الإسمنت للأراضي الفلاحية، حيث يوجد أكثر من 14 ألف نسمة بمناطق بومهاجر، و بوعلاهم، و طهر لقزاير، وأولاد معزوز دون ربط سكناتهم بشبكة الصرف الصحي منذ عشرات السنين، ويعتمدون على الأحواض التقليدية للتخلص من مياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بكارثة بيئية وشيكة. الكثير من الأحواض التقليدية التي يعتمد عليها السكان في جمع المياه القذرة، أصبحت عاجزة على احتواء كميات المياه القذرة وصرفها، والبعض الآخر تصب مياهها مباشرة في وادي الشركة الذي يتوسط الأراضي الفلاحية، و الذي تستعمل مياهه في سقي المزروعات من قبل الفلاحين، خاصة وأن سهل تلزة يقع تحت مستوى سطح البحر، ومهددا بصعود المياه. و قد يتفاقم الوضع أكثر مع غزو الإسمنت للأرضي الفلاحية من قبل الخواص، وتخصيص أراضي فلاحية لإنجاز مشاريع سكنية جديدة منها انجاز حي 180 مسكنا ،وزعت سكناته على المستفيدين منذ أكثر من سنتين. ويبقي سكان الحي يعتمدون على حوض بحجم صغير لصرف المياه القذرة، شأنهم شأن سكان عمارة بمنطقة "المراح"، فيما يبقى الخطر القادم هو انجاز مشروع ب 1100 منها 700 مسكن بمنطقة بوعلاهم و400 بمنطقة بومهاجر ،و كلها تعتمد في صرف المياه القذرة على الأحواض وتصب مباشرة في واد الشركة دون معالجة. و قد سبق و أن شهد الوادي ظاهرة الموت الجماعي المفاجئ للأسماك في أكثر من مرة، ودقت وقتها الجمعيات المهتمة بالبيئة ناقوس الخطر، وطالبت بحماية الثروة السمكية، وكذا الأراضي الفلاحية. و لكون سهل تلزة يعرف ظاهرة صعود المياه، فإن ذلك يجعل أراضيه غير قابلة لمزيد من صرف للمياه القذرة، ويبقي الحل لإنقاذ المنطقة من كارثة وبائية وشيكة يكمن في الظفر بمشروع انجاز محطة للتصفية، وهو مطلب السكان والسلطات المحلية على حد سواء. و تمت في وقت سابق برمجة مشروع لتحويل مصب المياه القذرة من سهل تلزة نحو وادي "القبلي" بحدود بلدية كركرة، لكن المشروع لقي اعتراضا شديدا من قبل سكان بلدية كركرة، بحجة أن المشروع يهدد مستقبل الفلاحة بضفاف الوادي، حيث عرف المشروع التوقف بسبب الاعتداءات المتكررة التي طالت الأشغال، وتخريب معدات المقاول المكلف بالانجاز، وتمت متابعة المعتدين قضائيا. مشكل صرف المياه القذرة بالقل كان محل اهتمام السلطات المحلية والجمعيات، أثناء زيارة والي سكيكدة، حيث كان رد مدير الري وقتها أن مشروع انجاز محطة للتصفية مقترح سنة 2014 وأن دراسة تمت لاحتواء والقضاء على 28 مصبا للمياه القذرة بالمنطقة، والملف موجود لدى السلطات المركزية، في انتظار التجسيد.