الأمم المتحدة تدعو الماليين إلى التمسك بالفرصة التاريخية التي يقدمها مسار الجزائر للحوار أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام إرفي لادسوس على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي لتسهيل الحوار بين الفرقاء الماليين، داعيا جميع الفاعلين السياسيين في مالي إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي يقدمها مسار الجزائر للحوار من أجل تحقيق سلام شامل في البلاد. وقال لادسوس خلال اجتماع لمجلس الأمن نهاية الأسبوع، حول تقرير الأمين العام بشأن الوضع في مالي أن «المجتمع الدولي له دور هام في تسهيل الحوار» بين الفرقاء الماليين، مؤكدا على أن مسؤولية السلام في مالي تقع على عاتق الشعب المالي وأن هناك فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية من خلال مسار الجزائر للحوار. و دعا المسؤول الأممي جميع الجهات الفاعلة السياسية والمواطنين إلى «اغتنام هذه الفرصة التاريخية وتوطيد السلام» مؤكدا أن الحل للأزمة في مالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سياسي شامل قابل للتنفيذ. وأضاف أن العملية السياسية في مالي «تمر بلحظة حاسمة» بعد توقيع اثنان من أطراف الأزمة الثلاثة في مارس الماضي بالجزائرعلى اتفاق السلم و المصالحة. وأوضح لادسوس، أن هذا المشروع ما هو إلا خطوة أولى في عملية طويلة تتطلب التزام جميع الأطراف بدعم من المجتمع الدولي، مشددا على أهمية وضع إطار وجدول زمني محدد ومفصل لتنفيذ مسار السلام بما في ذلك آليات تنفيذ واضحة وقوية. ووقعت أطراف الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي في الفاتح مارس الماضي بالجزائر، اتفاق سلم و مصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر. وقع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر الحركة العربية للأزواد (منشقة) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقة الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر. إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق. ويحدد اتفاق السلام أسس تسوية مستديمة للنزاع، و يهدف إلى توفير شروط سلم عادل و مستديم، بما يسمح بإحلال الاستقرار الإقليمي و الأمن الدولي.
