انطلاق المحادثات بشأن ملف الهجرة الشائك بين الجزائروفرنسا تجري اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس جولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي حول اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين سنة 1968 في أجواء من عدم التفاهم بسبب رغبة فرنسا في تعديلها وتمسك الجزائر بالامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للمهاجرين الجزائريين. يضاف ملف الهجرة للملفات الشائكة العالقة بين الجزائر وباريس منذ سنوات بسبب رغبة فرنسا في التراجع عن البنود التي أقرتها اتفاقية عام 1968 التي تمنح للمهاجرين الجزائريين هناك مزايا ووضع خاص مقارنة ببقية المهاجرين، وهو الشيء الذي ترفضه الجزائر التي تطالب بالتمسك بالاتفاقية كما هي وإضافة امتيازات أخرى.وسيقود الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله الوفد الجزائري في المفاوضات الأولية التي ستنطلق اليوم بباريس بين الجزائروفرنسا حول اتفاقية الهجرة الخاصة بالرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا وسط خلافات كبيرة بين الطرفين حول أفق اتفاقية 27 ديسمبر 1968 ما قد يؤدي إلى فشل هذه الجولة من المحادثات وعدم خروجها بأي نتيجة ملموسة.الخلاف بين الطرفين حول هذه الاتفاقية كبير جدا حسب تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين الذين أكدوا أن الطرف الفرنسي يريد التراجع عن الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للمهاجرين الجزائريين خاصة في مجال وثائق الإقامة، والتقاعد ومنح التأشيرات وغيرها، والجزائر ترى انه لا توجد هناك دوافع للتراجع عن الامتيازات و تعديل الوضع الذي منحته اتفاقية 1968 للمهاجرين الجزائريين، وأكثر من هذا فهي من خلال قنوات متعددة تعمل وتطمح إلى إضافة امتيازات أخرى لفائدة جاليتنا هناك، على اعتبار أنها اكبر جالية بفرنسا وأصبحت جزء من المجتمع الفرنسي.وفي هذا الشأن تشير بعض المعلومات أن الجزائر ترغب في أن يستفيد أفراد جاليتنا هناك من الإجراءات الايجابية التي يستفيد منها الأجانب الآخرون مثل تسوية وضعية العاملين المقيمين هناك بصفة غير شرعية لمدة لا تقل عن عام، وكذا إلغاء اضطرار الكثير من الجزائريين اللجوء للمحاكم للحصول على حق الإقامة استنادا على مواد الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بدل أن يكون هناك اتفاق ثنائي بين البلدين في هذا المجال يلجأ إليه في مثل هذه الحالات. والحكومة الجزائرية في الأصل تحتج على ما ترمي السلطات الفرنسية إلى تحقيقه وقد نقلت هذا الاحتجاج للطرف الفرنسي في وقت سابق وستنقله اليوم أيضا خلال الجولة الجديدة هذه من المفاوضات حول هذه المسألة.وقبل طرح المقترحات الجزائرية في هذا الشأن كانت وزارة الشؤون الخارجية من خلال قنواتها المتعددة قد طلبت من ممثلي الجالية الجزائرية في فرنسا والجمعيات المهتمة بوضع الجالية هناك وكذا من ممثليها الرسميين في هذا البلد ( القناصلة وغيرهم) اخذ كل المقترحات والمشاكل والانشغالات التي تعبر عنها جاليتنا هناك قبل صياغة مقترحات عامة وإجمالية في هذا الشأن.في المقابل ترغب الحكومة الفرنسية في التراجع عن الوضع الذي منحته اتفاقية 1968 للمهاجرين الجزائريين خاصة ما تعلق بنظام التبادل المشترك في دخول وإقامة الرعايا، وهي تريد وضع المهاجرين الجزائريين في نفس وضع الرعايا الآخرين، رغم أن رعايا بعض الدول يستفيدون من إجراءات لا يستفيد منها الجزائريون.نشير أن ضغوطا كبيرة تمارسها أطراف على الحكومة الفرنسية تحت مبررات مكافحة الإرهاب وغيرها من اجل التراجع عن اتفاقية 1968، وكانت الحكومة الفرنسية قبل أسابيع قليلة قد فرضت شروطا جديدة على طالبي التأشيرة من رجال الأعمال الجزائريين الشيء الذي أثار ويثير استياء الجزائر ورجال أعمالها الذين يطالبون بإلغائها.وكانت اتفاقية 68 للتذكير قد عدلت ثلاث مرات سنوات 1984، 1994 وفي جويلية من العام 2001 حيث قدمت الجزائر ما وصفه البعض بتنازلات للطرف الفرنسي لكن ذلك لم يمنع باريس من المطالبة بتعديلات أخرى ترفضها الجزائر في الوقت الحاضر.
