المحامي خالد لزبر ل''الخبر'': نريد امتيازات إضافية ونرفض إفقاد الاتفاقية لتوازنها طلب القنصل العام للجزائر في باريس من ناشطين جزائريين تقديم اقتراحاتهم بخصوص المفاوضات المقبلة بين الجزائروفرنسا، حول اتفاقية 1968 الضابطة لحركة تنقل الجزائريين إلى فرنسا، وحقوقهم فيما يتعلق بالعمل والإقامة والاستفادة من نظام التقاعد. ويلتقي الوزير حليم بن عطا الله، بعد غد، بنظيره الفرنسي في جلسة تفاوض جديدة ترغب فيها باريس إلغاء بعض بنود الإتفاقية في حين تصر عليها الجزائر. تشير معطيات كثيرة على صلة بالملف، إلى أن المفاوضات المقررة، الإثنين القادم، لن تحرز تقدما بشأن أي تعديل محتمل لإتفاقية 1968 التي تحدد الأطر القانونية العامة للجزائريين في فرنسا، بحكم إصرار السلطات الفرنسية المس ببنود تعتبرها الجزائر الأهم في الإتفاقية والمانحة لرعاياها ''امتيازات'' لا يتمتع بها رعايا بقية دول المغرب العربي. وأفاد المحامي الجزائري، خالد لزبر، الناشط بفرنسا، أنه كان ضمن الشخصيات التي اتصل بها القنصل العام لطلب إفادته فيما يراه صالحا للجزائر في مفاوضاتها مع الفرنسيين في سياق مشاورات مسبقة مع فعاليات جزائرية تنشط على التراب الفرنسي، وذكر لزبر في تصريح ل''الخبر''، أن في اقتراحاته ''الحفاظ على الامتيازات وإضافة أخرى''. وهنا تحدث عن ''تسوية ملفات العمال الجزائريين من دون وثائق في فرنسا على غرار ما تعمل به مع العاملين التونسيين''. كما قدم خالد لزبر في اقتراحاته ''الحفاظ على الإجراءات الخاصة بالزواج وكذا الخاصة بالتجار، وفي حال أراد الفرنسيون إفقاد الاتفاقية لتوازنها لصالحهم فما على الوفد الجزائري إلا التمسك بها كما هي''. وتكشف معلومات أن السلطات الفرنسية تريد وضع الجزائريين في نفس مستوى الرعايا الآخرين وإلغاء بعض الامتيازات الممنوحة لهم في الاتفاق المشار إليه، وبالمقابل تقترح السلطات الفرنسية على الجزائر تسهيل منح تأشيرات التنقل للجزائريين. في حين أن الجزائر لا تريد الاستعجال في العودة لطاولة المفاوضات بشكل رسمي (محادثات الإثنين تمهيد لمفاوضات رسمية)، وعلم أن الوفد الجزائري سيتنقل في الأصل ب''احتجاج'' على توقف فرنسا عن العمل ببنود الإتفاقية من أصلها بحجة ''تدهور الوضع الأمني في الجزائر''. وتشتغل باريس بكامل قواها لإلغاء الاتفاقية، أو تعديل البنود الواردة فيها، وذلك في إطار سياسة شاملة لمراجعة قوانين الهجرة والحد من توافد الجاليات، كما أن نفوذ اليمين المتطرف يدفع نحو هذا الطرح. بالمقابل ترى الجزائر أن فرنسا لم تقدم ضمانات كفيلة بدفعها للتنازل عن ''الامتيازات'' في صالح رعاياها. وتهدف التعديلات الفرنسية إلى إضافة ملحق رابع للاتفاقية المذكورة تسمح بإعادة النظر في نظام التبادل المشترك لدخول وإقامة رعايا كلا البلدين. ولغاية الآن، يستفيد الرعايا الجزائريون من بنود اتفاقيات إيفيان التي تضمن لهم حرية التنقل ودخول التراب الفرنسي والمساواة في الحقوق باستثناء تلك المتصلة بالجانب السياسي، إذ تم تكريسها بموجب اتفاقية 27 ديسمبر 1968 التي تنص على آليات تطبيق ضمان التنقل والعمل والإقامة لكافة الجزائريينبفرنسا. كما أن فرنسا عدلت اتفاقية 68 ثلاث مرات من قبل، في 1985 و1994 و.2001 وفي آخر مرة تم النص على إجراءات وتعديلات سياسية شددت الخناق على المهاجرين الجزائريين، وهو ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية التي اتخذت جملة من التدابير المقيدة للتواجد الاقتصادي والثقافي الفرنسي أثرت بشكل مباشر على الجبهة الداخلية الفرنسية، آخرها ما تعلق بإجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية التي تقدر حصة فرنسا منها ب80 في المائة.
