أكد وزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتوفو، الذي أسندت له أيضا حقيبة الهجرة، أنه ''سيواصل على نفس خطى الوزير السابق، إيريك بيسون، في التعاطي مع ملف الهجرة والمهاجرين''، في إشارة إلى استمرار التشدد والصرامة في معالجة طلبات المهاجرين بدون وثائق إقامة. أعلن الوزير عن رغبته في ضرورة فتح مفاوضات مع الدول المصدرة للهجرة، من بينها الجزائر، لمراجعة اتفاقيات الهجرة الثنائية الموقعة معها. رغم إلغاء وزارة الهجرة والهوية، في التعديل الذي أجراه الرئيس الفرنسي على حكومة فرانسوا فيون، من خلال إلحاقها بوزارة الداخلية، إلا أن بريس أورتوفو قال، أمس، في تصريح لقناة ''أر تي أل'' إنه سيواصل العمل على درب سابقه إيريك بيسون الذي تميزت فترة رئاسته لهذه الوزارة بحصار وتضييق ومطاردة غير مسبوقة باتجاه المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة في فرنسا، وحتى القانونيين المهددين بسحب الجنسية الفرنسية منهم. وفي استعراضه للخطوط العريضة لما ينوي فعله وزير الداخلية الفرنسي بخصوص ملف الهجرة، أعلن بريس أورتوفو عن رغبته في فتح حوار مع الدول التي وصفها ب''المصدرة للمهاجرين'' بغية إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية حول الهجرة. ومن بين تلك الدول توجد الجزائر التي يربطها اتفاق خاص حول الهجرة وقع سنة 1968 وتمت مراجعته 3 مرات، في انتظار الرابعة التي تواجه صعوبات بسبب تحفظات الجزائر عليها. يأتي هذا في وقت كان جاك توبون، الوزير الفرنسي الأسبق ورئيس الهيئة الفرنسية للتاريخ والهجرة، خلال زيارته للجزائر يوم 23 جوان الفارط، قد صرح أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد كلود غيان، الأمين العام للرئاسة الفرنسية، بأن الاتفاق الجزائري - الفرنسي الخاص بتنقل وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا والذي يعود تاريخه إلى 1968 سيتم فتح مفاوضات مجددا بشأنه في غضون .2010 وأوضح الوزير السابق للثقافة والفرانكوفونية أن الأمر لا يتعلق بإلغاء الاتفاق الموقع سنة ,1968 بل الهدف من فتح المفاوضات بشأنه هو القيام بتعديل رابع يتناسب مع التحولات الجديدة سواء، فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي أو الأوروبي، مشيرا إلى أن مراجعة الاتفاق سبق أن كانت موضوع حديث بين الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي السابق جاك شيراك عام .2003 واعتبر جاك توبون أن اتفاق 1968 يعطي الحق للجزائريين الحاصلين على تأشيرة إقامة محدودة المدة من الحصول على إقامة، مشيرا إلى أن الجزائريين هم الوحيدون الذين يتمتعون بهذا الامتياز، موضحا أن المفاوضات تهدف إما للتقليل من هذه الحالات أو تحديدها، أو في حالة أخرى جعل الفرنسيين يتمتعون بنفس الامتيازات في الجزائر، عملا بمبدإ المعاملة بالمثل. لكن يبدو من خلال رفض الجزائر استقبال وزير الهجرة السابق أن السلطات الجزائرية لديها تحفظاتها على رغبة باريس الشديدة لتعديل اتفاق سنة ,1968 وهو وراء حالة الانسداد الحاصل بين البلدين حول هذا الملف. فهل ينجح وزير الداخلية الفرنسي في تقديم التنازلات المطلوبة لإقناع الجزائر بفتح المفاوضات المسدودة حول هذا الملف؟
