قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم توزيع الأوراق النقدية المزورة ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.ع.ج) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا. القضية ترجع بحيثياتها إلى منتصف السنة الماضية، عندما وصلت مصالح الأمن بخنشلة معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة المشتبه به ترويج مبلغ مالي بالعملة الصعبة بولايات شرقية مختلفة على غرار تبسةوخنشلةوأم البواقي.مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها المكثفة وتوصلت إلى توقيف المعني وسط مدينة تازقاغت بولاية خنشلة واتضح بأنه متورط في عديد قضايا التهريب من وإلى الحدود الشرقية، واتضح بأنه قدم لولاية خنشلة قادما من خنشلة بمعية عديد الشبان للتمويه عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته.المتورط في هذه القضية قام بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة برمي الأوراق النقدية التي كانت بحوزته، واتضح بعدها بأنها من فئة 50 أورو وعددها قدر ب99 ورقة والتي تعادل مبلغ 40 مليون سنتيم. التحقيقات الأمنية كشفت بأن الموقوف مهرب المواد الغذائية ينحدر من مدينة سيدي عقبة ببسكرة، كان بصدد ترويج المبلغ بولايات شرقية معترفا بحيازته المبلغ الذي صرح بأنه اشتراه من تبسة وهو بصدد بيعه في ولايات مختلفة.