تجار مجوهرات ومعلم بمدرسة الرماية ضمن شبكة وطنية لتزوير وترويج العملة الصعبة أدانت في ساعة متأخرة من عشية أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي 3 تجار مجوهرات ينحدرون من إقليم ولاية عنابة ويتعلق الأمر بكل من (ف ص) و(ب غ إ) و(ر ب) إلى جانب أستاذ بمدرسة الرماية بسوق أهراس المسمى (م أ) وكل من (ب ر) و(م ك) بعقوبة 6 سنوات سجنا وغرامات مالية متفاوتة بعد أن وجهت لجميع المتهمين تهم جناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية وخارجها وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا هذا والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. القضية تعود إلى تاريخ العاشر من شهر جويلية من سنة 2011 عندما تقدم تاجرا المجوهرات (ف ص) من مواليد 1966 و(ب غ إ) من مواليد 1952 القاطنين بمنطقة واد العنب بعنابة من أستاذ معهد الرماية بسوق أهراس لشراء مبلغ مالي بالعملة الصعبة، أين باعهم الأستاذ 99 ورقة بالعملة الصعبة من فئة 200 أورو بمبلغ مالي يقدر بنحو 297 مليون سنتيم، الطرف الأول (ف ص) تنقل لصديقه المجوهراتي الآخر (ر ب) وأعلمه بأنه مصاب بالعقم طالبا منه مساعدته في إيجاد علاج، وهو ما جعل الأخير يتنقل مع الأول لمسكن المسمى (م ك) القاطن بدائرة فكيرينة طالبين منه بيعهما كمية من الزئبق لاستعماله في الشعوذة كما بينت ذلك التحقيقات الأمنية بغرض معالجة داء العقم، غير أن المتهم (م ك) استولى على الحقيبة التي تحوي مبالغ مالية بالعملة الصعبة وفر من باب خلفي بمنزله الكائن وسط مدينة فكيرينة، قاصدا صديقه (ب ر) المتهم هو الآخر في القضية أين اقتسما المبلغ المالي مناصفة بينهما دون علمهما بأنه مزور أصلا. مصالح الدرك وبعد ورود معلومات مؤكدة لمصالحها تفيد بإقدام شابين يقطنان بفكيرينة بترويج مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة باشرت تحريات مكثفة وتوصلت إلى توقيف المسمى (ب ر) وسط أم البواقي وبحوزته 45 ورقة مزورة بالعملة الصعبة كان بصدد ترويجها، التحريات توصلت إلى شريكه في عملية ليتم اكتشاف خيوط عملية التزوير وتم حجز كذلك داخل محل المتهم (رب) على ذخيرة حية من الصنف الرابع تمثلت في 5 خراطيش لمسدسات نارية وخرطوشة لرشاش كلاشنكوف. التحقيقات أكدت بأن الموقوفين يشكلون شبكة وطنية تنشط بين ولايات عنابة وسوق أهراس وأم البواقي وخنشلة وباتنة لترويج العملات النقدية وتستغل محلاتها الخاصة ببيع المجوهرات في ذلك، الخبرة المعدة على المبالغ المحجوزة أثبتت كذلك حصول التزوير فيها وأن المزورين استعانوا بتقنيات عالية في ذلك. المتهمون خلال جلسة المحاكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم جميعهم وأكدوا بأن المبلغ بالعملة الصعبة اشتراه المتهم (ف ص) بما يساويه بالدينار مبينين في ذلك بأنه ليس على يعلم بكونه مزور.