أدانت عشية أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة المتهم ''خ،و'' 34 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما أصدرت عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20مليون سنتيم للمدعوان'' ر،ح'' 26 سنة من مدينة الميلية ولاية جيجل و''ب،ص'' 28 سنة من تجنانت بولاية ميلة، بتهم تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني وترويجهما وبيعهما. وتعود حيثيات القضية الى تاريخ20/08/2008 أين تقدم المتهم '' ر،ح'' الى محل بمحطة المسافرين الشرقيةبقسنطينة لشراء حافظة أوراق، وقدم لصاحب المحل ورقة نقدية من فئة 1000دج ليتبين لصاحب المحل بعد معاينة الورقة النقدية بأنها مزورة، فأبلغ رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهم وبحوزته 27 ورقة نقدية مزورةوقطع من الكيف المعالج والمعد للاستهلاك. وعند استجواب المتهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، أكد بأنه لم يزور النقود ولم يكن يعلم بها، وحجته أنه باع هاتفين ناقلين بسوق تجنانت الأسبوعي لشخصين منحاه مقابلهما 28 ورقة نقدية 1000دج، قدم منها ورقة واحدة لصاحب المحل، ثم عاد وتراجع عن أقواله مؤكدا بأن المتهم الثاني هومن باعه إياها، وهوما نفاه الأخير، مؤكدا بأنه لا يعرفه والتقاه في الحافلة فقط. وقد التمست النيابة العامة بإدانة المتهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة لكل واحد منهما، بعد أن أعيد فتح القضية للمرة الثانية بعد صدور الحكم في ,2009 أدان المتهم الأول بالحبس النافذ 3 سنوات وبرئ الثاني من نفس التهم. المتهم في القضية الأولى والذي التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة، وتعود حيثيات القضية إلى 17/06/2006 أين تم توقيفه بشارع عواطي مصطفى بقسنطينة وبحوزته مبلغ مالي مزور بقيمة 4880دج من فئة 200دج، وعند استجوابه صرح بأن طالبا مصريا يدعى احمد المصري سلمه حقيبة لم يكن يدري ما بداخلها، ليسلمها بدوره لطالب أخر، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم ما بداخلها، غير أن ملف القضية يثبت بأن النقود كانت بداخل جيب المتهم ، كما أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية من أجل التوصل إلى معرفة هوية الطرفين الذين تحدث عنهما باءت بالفشل-.
