دعت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ‹› كلا ‹› كل عمال قطاع التربية إلى مقاطعة ‹› قوية ‹› للانتخابات الخاصة بتجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية للتربية التي من المقرر أن تنطلق بعد غد الاثنين. وبرّرت النقابة دعوتها لمقاطعة الانتخابات كون أن العمال لم تتم استشارتهم حول طريقة التسيير التي يفضلونها، معربة عن رفضها طريقة التسيير المركزية الحالية، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة وضع حدّ إلى ما أسمته ‹› المافيا المحيطة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية ‹› عن طريق تسييرها لامركزيا. و في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، اعتبرت نقابة ‹› كلا ‹› أن مقاطعة الانتخابات سيسمح للعمال بتسيير أموالهم وسيضع حدّا لضياع وتبديد أموال وممتلكات العمال ‹›. وسجل ذات التنظيم النقابي بأنه ‹› بعد ثلاث سنوات من التسيير المبهم والضبابي لم يتحقق أي وعد وأن أول المستفيدين من أموال عمال قطاع التربية هم وكلاء السيارات›› وخصت النقابة بالذكر في هذا السياق، علامة «بيجو» التي تمكنت من تسويق ما لا يقل عن4550 سيارة عن طريق لجنة الخدمات، إلى جانب الإشارة إلى استفادة وكالات السفر من أموال الخدمات فضلا عن اللجان بحد ذاتها. وفي هذا الصدد أشارت "كلا" إلى أن ‘' الميزانية السنوية للخدمات الاجتماعية تبلغ 1500 مليار سنتيم منها 1250 مليار للجنة الوطنية والباقي للجان الولائية، وذكرت بأن نفقات تسيير هذه اللجان تبلغ 15 مليار سنتيم وأن مصاريف النشاطات الثقافية والرياضية تبلغ 65 مليار سنتيم. أما المبلغ المخصص لسلفة شراء السيارات فقالت النقابة أنه يقدر ب 227,5 مليار سنتيم، كما قدمت تفاصيل عن المبالغ الأخرى الخاصة بسلفة السكن ( 300 مليار سنتيم) والمبلغ المخصص لمنحة الخروج إلى التقاعد ( 375 مليار سنتيم) إلى جانب المبلغ المخصص للتضامن الوطني 2 مليار سنتيم. و بالنسبة للمبلغ المخصص لإجراء العمليات الجراحية فقدرته النقابة ب 10 ملايير سنتيم. وفي سياق ذي صلة، قالت النقابة أن مبلغا ب 400 مليار سنتيم استثمرته اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية ‘' في مشاريع لم ترَ النور بعد››. من جهة أخرى، استعرضت النقابة بيانها وبالتفاصيل، التعويضات الشهرية التي يتحصل عليها كل عضو من أعضاء لجان الخدمات ( الولائية والوطنية ) والذي قدرته ب 25 ألف دينار شهريا ، فيما انتقدت نقابة ‘' كلا ‘' عدم التزام اللجنة التي تستعد لمغادرة مبنى لجنة الخدمات بحسين داي والوعود التي لم تحققها على غرار الوعد المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق وجرد على طريقة التسيير السابقة، و عدم الالتزام بمبدأ الشفافية في التسيير، التي قالت أنها تتطلب تقديم حصيلة سنوية على الأقل، عدم تنفيد الالتزام المتعلق بمبدأ التضامن الوطني بين عمال قطاع التربية.