وجه المحامي خالد بورايو أصابع الاتهام إلى جهات لم يسمها ”بفبركة عقدي الرهن المزورين في ملف خليفة، من أجل توريط عدد معتبر من المتهمين”. واعتبر المحامي ميلود براهيمي أن ”المتورطين في قضية خليفة أحرار وبعضهم في مراكز المسؤولية”. وقال المحامي سمير سيدي السعيد إن وزراء شرعنوا التعامل مع بنك خليفة ومدلسي غض الطرف عن تجاوزاته. حاول المحامون في قضية خليفة، في أول يوم مخصص لمرافعات الدفاع، رد ”صاع” النائب العام الذي التمس في حق المتهمين عقوبات مشددة، أمس الأول، وطالب كلهم بالبراءة لموكليهم. كما لم تخل مرافعات عدد منهم من إشارات سياسية تعتبر أن المحاكمة تخلو من المتورطين الحقيقيين فيها، وتوجه الاتهام لوزراء ومسؤولين في بنك الجزائر، لم يتحملوا مسؤوليتهم في وضع حد للتجاوزات التي وصلتهم عن بنك خليفة، خاصة وزير المالية سابقا مراد مدلسي. وتحول المتهم إيسير إيدير، المتابع بجناية التزوير وتكوين جمعية أشرار، في مرافعة محاميه خالد بورايو، إلى ضحية تعرض لمؤامرة مكتملة الأركان. وقال المحامي في شرحه لقضية موكله، إنه بحث عن العقدين المزورين المزعومين فوجدهما في إرسالية بعثها قاضي التحقيق إلى الضبطية القضائية سنة 2003، والغريب، حسبه، أن ”العقدين خرجا من عند قاضي التحقيق وهما لا يحتويان على ختم، ثم ظهر الختم بعد رجوع القضية في مارس 2005، وإذاك صار موكلي متهما”. وأوضح بورايو أنه أجرى خبرة على العقد في فرنسا، فتوصل إلى أن العقدين لم يكن بهما ختم، كما أن الختم الموجود على العقدين كان باللون الأزرق بينما يفرض القانون أن يكون بالأحمر، وهذا ما يحول القضية، حسبه، إلى ”تزوير ضد متهم قضى 8 سنوات في السجن ظلما”. والتمس من القاضي ”اتخاذ الإجراءات التي تكشف من زوّر العقد”. وخرج بورايو عن موضوع موكليه الثلاثة في القضية، إلى الحديث عن عبد المومن خليفة، مشيرا إلى أنه ”كان غائبا في المحاكمة الأولى سنة 2007 لكنه كان يصرح من لندن ويكشف الأسرار، وفي المحاكمة الثانية كان حاضرا لكنه غاب ورفض أن يبوح بما عنده من معلومات”. وفي مرافعته التي افتتحت الجلسة، قال المحامي مليود براهيمي، المتأسس في حق المتهم قليمي جمال، الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة، إن ”المتهمين الحقيقيين ليسوا في قفص الاتهام ولكنهم في مناصب المسؤولية”. ولم يشأ المحامي ذكر أسماء لهؤلاء، إلا أنه أوضح أن ”عدة وزراء قصدوا خليفة من أجل توظيف أقاربهم”، في رده على ما ورد في قرار الإحالة من أن موكله قام بتوظيف ابنه محافظ بنك الجزائر سابقا عبد الوهاب كيرمان الموجود في حالة فرار. وطالب براهيمي القاضي بممارسة حقه الدستوري في المساواة بين المتهمين وعدم متابعة أشخاص دون آخرين، معتبرا التماسات النيابة بربرية تفتقد إلى تحديد المسؤوليات. واستمر دفاع المتهمين في تحميل وزراء بعينهم ”شرعنة” التعامل مع بنك خليفة، إذ قال المحامي سمير سيدي السعيد إن الوزير حميد طمار كان يتعامل مع بنك خليفة ويطلب منه تمويل سفريات كانت تنظمها وزارة التجارة، وقال أيضا إن وزيرة الثقافة خليدة تومي طلبت من البنك تمويل مسرحية عادل إمام الشهيرة في الجزائر التي أداها بحضور الرئيس بوتفليقة. واستغرب من كون وزير المالية السابق مراد مدلسي لم يحرك ساكنا لوقف تجاوزات بنك خليفة التي كانت على مكتبه. أما المحامي واعلي لاصب فشن هجوما لاذعا، في مرافعته، على إدارة شركة سوناطراك التي غضت الطرف، حسبه، عن إيداع فروعها مليارات الدينارات في بنك خليفة، رغم أنها اتخذت قرارا في مديريتها المركزية بعدم إيداع أموال الشركة في بنك خليفة.
