أكد أمس محامو بعض المتهمين المتابعين في قضية الخليفة أمام محكمة جنايات البليدة أن حضور عبد المومن خليفة المحاكمة لم يضف أي جديد للقضية كما كان متوقعا لأنه فضل الصمت على كشف الحقيقة، مشيرين أن المتورطين الحقيقين لم تتم متابعتهم وتم التستر عليهم منذ انطلاق التحقيق وصولا إلى المحاكمة. و أكد محامو عدد من المتهمين مع بدء الاستماع إلى مرافعاتهم لصالح المتهمين المتورطين في قضية الخليفة أن هذه الأخيرة باتت "خالية من مضمونها" بعد أن قرر عبد المؤمن خليفة السكوت عن الحقائق التي يعرفها و التي كان يصرح بها لوسائل الإعلام من حين لأخر عندما كان متواجدا بالمملكة المتحدة. و قال الأستاذ بورايو خالد الذي تأسس لصالح المتهمين ايسير ايدير مراد مدير شبكة الاستغلال ببنك الخليفة و مزياني عبد العالي رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد أن المحاكمة افرغت من محتواها عكس محاكمة 2007 التي كشفت عن عدة حقائق بغياب عبد المومن خليفة فيما لم يشكل حضوره في المحاكمة الحالية أي فرق. و أوضح أن عبد المومن خليفة الذي وصل إلى أعلى المراتب في ظرف قياسي و كانت له علاقات بكبار مسؤولي الدولة قبل أن ينهار كل ما أسس له "قرر أن لا يبوح بما يعرفه في الملف خلال هذه المحاكمة التي تحولت من قضية القرن إلى محاكمة للمستفيدين من بطاقات العلاج بمركز مياه البحر بسيدي فرج وبطاقات النقل المجاني عبر خطوط الخليفة للطيران". وقال الاستاذ بورايو أن التحقيق و حتى المحاكمة لم تشر إلى كل المتورطين في القضية بمن فيهم مسؤولون كبار في الدولة متحدثا عن عملية تزوير مست دلائل تدين موكله ايسير ايدير مراد المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور و الذي التمس في حقه النائب العام حكما بالسجن النافذ ل 15 سنة. و أكد أن موكله لم يقم بتوقيع عقدي الرهن الخاصين بعقاري عائلة الخليفة التي مكنت المتهم عبد المومن من تأسيس بنكه مضيفا ان العقدين اللذين كانا بحوزة قاضي التحقيق لم يكن بهما أي ختم يشير إلى مصدرهما في 30 مارس 2005، مضيفا أنه يتحمل مسؤولية ما يقول بان نفس العقدين أرسلا لاحقا من قبل قاضي التحقيق إلى الضبطية القضائية اين كان يحملان ختما بحبر باللون الازرق عكس ما هو معمول به. وأشار في هذا الخصوص إلى الخبرة التي قامت بها الخبيرة الدولية كاثرين مونرو بشان العقدين و التي توصلت أن العقدين لا يحملان أي ختم. من جهته قال الاستاذ ابراهيمي ميلود الذي رافع لصالح المتهمين رحال رضا الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اناجيو التابعة لمجمع سوناطراك والمتهم قليمي جمال الذي كان الساعد الايمن لعبد المومن خليفة و تقلد العديد من المناصب بفروع مجمعه من بينها الاشراف على مؤسسة تلفزيون الخليفة ان موكليه عانيا الامرين و هما ينتظران كباقي المتهمين عودة القضية بعد الطعن أمام المحكمة العليا و التي استغرقت ازيد من 5 سنوات. و أوضح ان طول الاجراءات في مثل هذه القضايا يضعف من مصداقية العدالة الجزائرية التي تبقى مطالبة بتدارك الكثير من الامور لأجل كسب ثقة المتقاضين مشيرا إلى الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد عبد المومن خليفة والتي ادت إلى حجزه دون ان يقوم باي فعل يجرمه القانون بأراضيها نابع من تقصير العدالة في حماية مواطنيها. وتأسف الاستاذ ميلودي من التماسات النيابة القاسية ضد موكليه و باقي المتهمين، مشيرا أن القضية برمتها مجرد قضية " إفلاس بنك " المذنبون الحقيقيون فيها لم يمثلوا أمام العدالة وهم يشغلون اليوم مناصب عليا في الدولة. و قال بخصوص التهم الموجهة لموكله رحال رضا و المتعلقة بجنحة "الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي المزايا " جراء إيداع مؤسسته لمبلغ 10 ملايين دولار بوكالة حاسي مسعود لبنك الخليفة أنها "غير مؤسسة" لأن الايداع تم بناء على قرار مجلس الادارة، مشيرا إلى أن السيارة و بطاقات النقل المجاني التي تلقتها المؤسسة كانت بناء على الاتفاقية التي ابرمت بين الطرفين و لم تكن موجهة بصفة مباشرة لموكله. و في دفاعه عن موكله قليمي جمال المتابع بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور قال الاستاذ براهيمي أن عناصر هذه الافعال غير قائمة في ما نسب إلى المتهم الذي التمست النيابة ضده حكما بالسجن النافذ ب20 سنة. وأرجع متابعة قليمي جمال أمام العدالة لكونه صديق الطفولة لعبد المومن خليفة متسائلا بدوره عن سبب عدم متابعة 9 من موظفي مكتب توثيق الاستاذ عمر رحال الذين كانوا يعملون لديه وقت ارتكاب واقعة تزوير العقود التي استغلت في إنشاء بنك الخليفة و التي نسبت إلى موكله بالرغم من انه لم تكن لديه أي علاقة بالمكتب بعد ان استقال منه سنة 1997. كم ذكر بشهادات عدد من المتهمين التي كانت لصالح موكله كشهادة مدير وكالة الحراش عزيز جمال مضيفا أن باقي الافعال المنسوبة إليه لم يكن لها اي مبرر قانوني لأنها كانت تدخل ضمن مهامه. من جهته قال الاستاذ سمير سيدي السعيد أن موكليه شولاق محمد و زعموم زين الدين و ايسلي يحيى أعضاء مجلس ادارة التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات لم تكن لهم استفادة شخصية من المزايا التي وردت في الملف بل كانت موجهة للتعاضدية في إطار اتفاقية واضحة. وعاد المحامي إلى فكرة التستر على بعض المسؤولين في السلطة المتورطين حسبه في القضية و متابعة أشخاص آخرين دون اي أساس قانوني، و تطابقت مرافعته مع طلبات باقي المحامين و الرامية إلى تبرئة موكليهم من كل الافعال المنسوبة إليهم. حنان. م
