معلم ابتدائي وموظفان بمكتب دراسات يحتالان على مستثمر ويجردانه من نصف مليار بعين مليلة أمر نهاية الأسبوع المنقضي قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الابتدائية بإيداع معلم في الطور الابتدائي وصاحب مكتب دراسات بالولاية وموظف بهذا المكتب رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. القضية بحسب ما أوردته مصادر النصر ترجع إلى شكوى رسمية تقدم بها مستثمر من مدينة عين مليلة، للفرقة الاقتصادية والمالية بالفرقة الولائية للشرطة القضائية، والتي يكشف فيها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف معلم ابتدائي ومكتب دراسات وموظف بهذا الأخير، كاشفا بأن الثلاثة جردوه من مبلغ 450 مليون سنتيم. المستثمر وفي شكواه كشف بأنه تقدم بملف يتعلق بمشروعه الاستثماري الذي قرر في حال موافقة المديرية الولائية للصناعة وترقية الاستثمار بالولاية، تجسيده فوق عقار يتربع على مساحة 3 آلاف متر مربع. المستثمر وعند حلوله بأم البواقي التقى بالمعلم في التعليم الابتدائي، هذا الأخير الذي أوهمه بحسب مصادرنا بمقدرته على تسوية ملفه في آجال قريبة من دون أن ينتظر مطولا، طالبا منه منحه مبلغ 450 مليون سنتيم نظير المصادقة على ملفه وتسليمه وصلا يؤكد ذلك. مصادرنا كشفت بأن المعلم توجه لمكتب الدراسات وسط أم البواقي، هذا الأخير وبعد اطلاعه على الملف طلب منحه مبلغ 20 مليون سنتيم لتسوية القضية، وهو المبلغ المعتبر الذي لا يتقاضاه مكتب الدراسات في الحالات العادية، ويتقاضى مقابل عمله المماثل مبلغ 5 ملايين سنتيم فقط. ليتوجه بعدها المعلم بمشاركة مكتب الدراسات وموظف عنده، للمستثمر أين منحه وصلا يؤكد قبول المديرية الولائية للاستثمار ملفه، وهو الوصل الذي اتضح بأنه مزور ورقمه التسلسلي غير موجود لدى المديرية والأختام التي وضعت عليه وأشر بها عليه مزورة، وبينت التحريات بأن المعلم استفاد من مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم لوحده. مديرية الصناعة وترقية الاستثمار الضحية في القضية إلى جانب المستثمر وفي اتصال هاتفي رفض مديرها الحديث عن القضية، مبينا بأن الوالي هو المترئس للجنة الاستثمار وهو الوحيد المخول له الحديث في القضية مشيرا بأنه سيتحدث فقط عن المشاريع المنطلقة لإعادة تأهيل مناطق النشاطات الخمسة بالولاية.