أكد عمرسليمان الذي يتولى منصب نائب الرئيس المصري أهمية الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها مصر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ 25 من الشهر الماضي، معتبرا أن صناعة السياحة أكبر المتضررين. وأوضح سليمان في أول مقابلة تلفزيونية يدلي بها منذ تولي منصبه الجديد إن صناعة السياحة في مصر تعرضت لضربة كبيرة وخسرت نحو مليار دولار على الأقل خلال الأيام التسعة الأولى للاحتجاجات ، مشيرا إلى أن قرابة مليون سائح غادروا أثناء فترة الاحتجاجات. وتمثل السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل بالعملة الأجنبية في مصر بواقع أكثر من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر فرص عمل كبيرة بأكثر من 12 بالمائة من حجم العمالة المصرية التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة، وفي عام 2009 زار مصر 12.5 مليون سائح، ليدر هذا القطاع عائدات بلغت 10.8 مليارات دولار. ومن أبرز الخاسرين جراء الأوضاع الراهنة سوق البورصة، حيث هوى المؤشر بشكل كبير خلال يومي 26 و27 من الشهر الماضي مما سبب خسائر قدرت بسبعين مليار جنيه (12 مليار دولار)، ونقل عن وزير المالية الجديد سمير رضوان قوله بأن الخسائر التي منيت بها البورصة فاقت خسائرها خلال الأزمة المالية العالمية. واضطرت السلطات لغلق البورصة منذ الأحد الماضي، ويتوقع استئنافها الاثنين المقبل، كما علقت نشاط البنوك خوفا من سحوبات كبيرة للنقد وأعمال النهب التي حدثت عقب موجة المظاهرات الأولى، ونتيجة تلك الأوضاع قلص التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة، كما تم خفض تقييم ما لا يقل عن خمسة مصارف مصرية. وقد مسّت الأحداث المشتعلة في مصر مباشرة أسواق النفط والأسهم، وأشاعت تلك الأحداث قلقا من احتمال غلق قناة السويس، مما ساعد على صعود سعر خام برنت الأوروبي لمستوى 103 دولارات للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008، فقناة السويس التي تصل البحر المتوسط بالأحمر هي أحد الممرات الهامة التي ينقل عبرها النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويعني غلقها سلك طرق بحرية أطول وبالنتيجة ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على الناقلات، وقد امتد تأثير الوضع في مصر إلى بورصات المنطقة العربية التي سجلت الأيام القليلة الماضية هبوطا كبيرا.